ألقت عضو مجلس الشورى عضو الشعبة البرلمانية جميلة سلمان نصيف كلمة، خلال تقديم ورقة عمل مقدمة من مملكة البحرين، لموضوع (دور البرلمانات في حماية حقوق الطفل ولاسيما الأطفال المهاجرين غير المرافقين لذويهم - ومنع استغلالهم في حالات الحروب والنزاعات المسلحة)، ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية باجتماعات الدورة الثلاثين بعد المئة لاتحاد للبرلمان الدولي المنعقد بجنيف حاليا.

وقالت نصيف في كلمتها ان اختيارنا لموضوع (دور البرلمانات في حماية حقوق الطفل ولاسيما الأطفال المهاجرين غير المرافقين لذويهم - ومنع استغلالهم في حالات الحروب والنزاعات المسلحة)ينطلق من إيماننا العميق بالمسؤولية الجسيمة التي يتحملها البرلمانيون في مختلف أنحاء العالم نحو الأطفال الذين هم عماد المستقبل وأمل الشعوب في التقدم والنهضة فهنالك حوالي35 مليون مهاجر من الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة وهم يتعرضون يوميا إلى مختلف المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم فهؤلاء الأطفال هم عرضة للتمييز والتعصب الديني والاستغلال والاعتداء الجنسي والحرمان من التعليم والخدمات الصحية وممارسة حياتهم الطبيعية مثل أطفال العالم الآخرين.

وأضافت أن "هذا الموضوع والقرار الذي بين أيديكم هو رسالتكم إلى العالم اجمع بأن ممثلي الشعوب يقفون اليوم يؤكدون على حماية أطفال العالم جميعاً وخصوصاً من يتعرض منهم لظروف الهجرة والاستغلال في زمن النزاعات المسلحة مشيرة إلى أن ما يصدر عن مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي اليوم يشكل اضافة نوعية لجميع الجهود الدولية التي بذلت سابقاً من أجل حماية الأطفال، وأشادت بالسيدة جابرييلا كويفاس من المكسيك التي شاركت في الإعداد لهذا القرار ومناقشته.

كما تقدمت نصيف بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة على قبولهم للمقترح بمناقشة هذا الموضوع ابتداءً، وعلى ثقتهم باختيارنا مقررتين له، والى الذين شاركوا المناقشة والملاحظات على مدى الأيام الثلاث الماضية.

وقالت "لقد تولت زميلتي جابرييلا كويفاس من المكسيك دراسة الجزء المتعلق بحقوق الاطفال المهاجرين غير المصحوبين، بينما توليت أنا الدراسة والبحث في الجزء المتعلق بمنع استغلال الاطفال في حالات الحروب والنزاعات، وبعد عمل متواصل اتسم بالتعاون والثقة المتبادلة مع الزميلة من المكسيك، أرسل مشروع القرار الى جميع البرلمانات الاعضاء في العالم لغرض الاطلاع وابداء الملاحظات وقد تلقينا ملاحظات قيمة ومكتوبة من العديد من البرلمانات ومنها البرلمان السويسري والبرلمان الكندي والبرلمان الارجنتيني، والبرلمان الاسباني، والبرلمان الفرنسي والبرلمان السويدي والبرلمان الفنلندي، وقد كان لهذه الملاحظات الأثر البالغ في ظهور التقرير بهذه الصورة الشاملة. ولابد من الاشارة الى ان جميع الوفود الاعضاء التي شاركت في اجتماعات اللجنة خلال الايام الثلاث الماضية، ابدت تفاعلاً كبيرا مع موضوع القرار وقدمت ملاحظات واقتراحات مهمة ساهمت بشكل فعال في تجاوز الكثير من الامور".

وأكدت نصيف ان "هذا القرار اصبح بصورته التي امامكم نتاج جهد مشترك وتعاون بناء من جميع البرلمانات في العالم ، ليدل على حجم التعاون والتفاعل بين البرلمانيين نحو الهدف المشترك الذي نسعى اليه جميعاً وهو حماية الاطفال وعلى الاخص الاطفال المهاجرين منهم غير المصحوبين ومنع استغلالهم في حالات الحرب والنزاع".

وتابعت "لابد ان اشير الى انه وبناء على المقترحات والملاحظات التي اثيرت اثناء اجتماعات اللجنة حول عنوان التقرير فقد وافقت اللجنة على تعديل عنوان القرار – حيث ستكون نهاية العنون (...منع استغلالهم في اوضاع النزاعات المسلحة ) بدلا من (...اوضاع الحروب والنزاعات ) وقد وجدت اللجنة ان عبارة (...النزاع المسلح ) كافية لانها تتضمن ايضا مفهوم ( الحرب) وان مصطلح النزاع المسلح تم استخدامه باستمرار في القرار. وعليه سيكون من المناسب تعديل العنوان وفقا لما تم ذكره .واتمنى من الجمعية الموقرة الموافقة على ذلك".

وقالت ان هذا القرار تضمن 37 توصية ومن اهمها:

1. دعوة برلمانات الدول التي لم توقع حتى الآن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة واجراءات تقديم البلاغات الى حث حكوماتها الى القيام بالتوقيع والموافقة على هذا البروتوكول.

2. حث البرلمانات على حظر كافة اشكال العنف والتمييز ضد الاطفال وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل.

3. المطالبة برفع السن القانوني الأدنى للتجنيد الالزامي الى (18) سنة وحظر التجنيد الطوعي للاطفال دون سن (18) سنة.

4. حث البرلمانات على تحميل الحكومات مسؤولية توفير الخدمات الضرورية مثل التعليم والعلاج الطبي والاستشارات القانونية واعادة التأهيل واعادة الادماج والرعاية والسكن والمساعدة للأطفال المنفصلين عن ذويهم والغير مصحوبين وبالاخص المهاجرين.

5. دعوة البرلمانات الى العمل عن كثب مع الاتحاد البرلماني الدولي وبالاخص مع مجموعاته الجيوسياسية لتعزيز تنظيم منتديات اقليمية لمعالجة حالات معينة تحتاج الى حلول ملائمة وبالتالي لتعزيز انشاء انظمة حماية شاملة.