قال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أثناء مناقشة المجلس، أمس (الاثنين)، المرسوم بقانون رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية: «علينا ألا ننساق لردود الفعل الغاضبة والعواطف ونقر تشريعات تدعو لإسقاط الجنسية».

وصوّت جميع أعضاء مجلس الشورى مع المرسوم بقانون عدا أبل الذي رفض المرسوم بقانون.

وتعليقاً على ذلك، قالت العضو لولوة العوضي إن «أبل كان حاضراً في جلسة المجلس الوطني ولم نسمع له صوتاً بموضوع إسقاط الجنسية، ونحن نعيش في مرحلة مفصلية نعيش فيها إرهاباً مدعوماً من دول أخرى»، مشيرة إلى أن «قانون الجنسية أباح إسقاط الجنسية في عدد من الحالات».

أكد أنها عقوبة «ممعنة في القسوة»... وطالب بعدم الانسياق وراء العواطف

أبل: إسقاط جنسية عدد من البحرينيين أدخلنا في مشكلة مازلنا نبحث عن حل لها

القضيبية - مالك عبدالله

قال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي جاء بناء على توصية المجلس الوطني ان «علينا ألا ننساق لردود الفعل الغاضبة والعواطف ونقر تشريعات تدعو لإسقاط الجنسية مثلا، فيحدث لنا مثلما حصل في إسقاط جنسية بعض الاخوة ونحن الآن نبحث عن مخرج لحل هذه المشكلة».

وصوّت جميع أعضاء مجلس الشورى مع المرسوم بقانون عدا ابل الذي رفض المرسوم بقانون.

وأشار أبل إلى أن «الدول الأوروبية لا تسقط أي جنسية عن مواطن و «لا في الحلم»، فالجنسية تسحب في الدول الأوروبية عن المتجنس ولكن لا تسقط الجنسية عن المواطن فيصبح عديم الجنسية»، لافتا إلى أن «قانون الجنسية يعطي لجلالة الملك فقط صلاحية اسقاط الجنسية وباشتراطات معينة».

وبيّن أبل أن «غلبة العاطفة قد تؤدي لاتخاذ قرارات معينة تحرج رأس الدولة، وهذا التعديل التشريعي يضع جلالة الملك في موقع محرج سواء بقبول أو رفض توصية القاضي بإسقاط الجنسية»، ونوه إلى أن «بعض المجنسين يتصرفون تصرفات سيئة ولا أحد سحب جنسيتهم»، داعيا الى رفض التعديل التشريعي.

واستدل بتقرير هيئة المستشارين القانونيين التابعة لمجلس النواب التي اعتبرت اسقاط الجنسية عقوبة «ممعنة القسوة».

وأردف أبل «علينا ألا ننساق لردود الفعل الغاضبة والعواطف ونقر تشريعات تدعو لإسقاط الجنسية مثلا، فيحدث لنا مثلما حصل في إسقاط جنسية بعض الاخوة ونحن الآن نبحث عن مخرج لحل هذه المشكلة».

وبدأ النقاش عندما تساءلت العضو رباب العريض عن دستورية وقانونية اعطاء القضاء صلاحية اسقاط الجنسية، وأشارت إلى أن القضاء يجب أن يكون ضمانة وحماية، ولو كان للسلطة التنفيذية حق اسقاط الجنسية فإنه يجب أن يكون للقضاء رقابة هذا الحق، فهل اسقاط الجنسية من الأمور السيادية أو السياسية؟، وإن كان ذلك فإن على القضاء تجنب ذلك.

وبيّنت أنها اطلعت على مجموعة من التشريعات المماثلة لدول عربية عديدة فلم «أجد أن من حق القضاء صلاحية اسقاط الجنسية».

واعتبر العضو عبدالرحمن جمشير أن «ايكال صلاحية اسقاط الجنسية للقضاء أمر في صالح المتهم، كما أن منح القضاء هذه الصلاحية تحصين للمتهم وجنسيته».

ورداً على سؤال العريض أفاد المستشار القانوني لوزارة العدل أن «حكم القضاء باسقاط الجنسية خاضع في النهاية لموافقة جلالة الملك، وإصدار حكم من المحكمة لا يعني نفاذه مباشرة بإسقاط الجنسية وإنما يوجب ذلك صدور موافقة من جلالة الملك، وذلك لخطورة هذه الصلاحية والمترتبة عن جريمة شديدة».

وذكرت العضو دلال الزايد أن «بعض الدول نصت على عقوبة الاعدام لمن يتلقى تدريبات بجهات أجنبية وذلك لشدة هذه الجريمة، كما ان اسقاط الجنسية مرتبط بجريمة الخيانة العظمى وما ينص عليه القانون من عقوبات تبعية»، ولفتت إلى أن «قانون الارهاب منح الشرطة والادارة المركزية الفيدرالية صلاحيات كبيرة وبحيث تخضع لرقابة القضاء».

وأشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «الحديث عن الإرهاب لا ينتهي، وحادثة الديه التي سقط فيها ضحايا لو كان أهلهم موجودين لطالبوا بعقاب أكبر»، وبيّن أن «إسقاط الجنسية جاء بناء على توصية المجلس الوطني».

ولفت الفاضل إلى أن «القضية ليست حق القاضي أن يسقط الجنسية بل ان القضية ان من يقوم بالعمليات الارهابية فيها تكرار وحتى من حصل على عفو يعود ليقوم بالإرهاب»، وبيّن أن «البحرين تعاني من الإرهاب بدعم خارجي فهناك معسكرات تدريب بالإضافة إلى أسلحة وذخائر تشحن إلى البحرين، وإذا كان يقتل الأبرياء دون رحمة وأنا اتحدث عن جواز».

فيما أوضح الشيخ خالد آل خليفة أن «المتوقع من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن توقف هذا الموقف، ولكن هذا المرسوم لا يمكن تجزئته كما أن المجلس الوطني يمثل الشعب بأكمله وبالتالي توصياته تطلب تشديد العقوبة لمن يقوم بهذه الاعمال الارهابية»، مؤكدا أن «الغالبية العظمى تؤيد اسقاط الجنسية».

وذكرت العضو لولوة العوضي أن «أبل كان حاضرا في جلسة المجلس الوطني ولم نسمع له صوتا بموضوع إسقاط الجنسية، ونحن نعيش في مرحلة مفصلية نعيش فيها إرهابا مدعوما من دول أخرى»، مشيرة إلى أن «قانون الجنسية أباح إسقاط الجنسية في عدد من الحالات، وأنا أتفق مع أبل انها عقوبة ممعنة بالقسوة ولكن هناك ضمانة بمصادقة الملك على حكم القاضي وهذه العقوبة مطلوبة لردع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم».

واعتبرت العوضي أن «الإرهابي التابع لدولة أجنبية في تخريب بلاده هو كما خان بلاده خيانة عظمى»، وشددت على أن «إسقاط الجنسية لن يكون رادعا لمن باع نفسه للشيطان»، وقالت ان «هذه العقوبات ليست موجهة لسنة أو شيعة بل لكل من يضر بالمجتمع البحريني».

وعادت رباب العريض لتؤكد أن «أحدا لم يجب على السؤال الذي طرحته، وسؤالي فقط عن أن إسقاط الجنسية هو من الامور السيادية فهل من الصحيح إدخال القضاء في موضوع إسقاط الجنسية؟، وعمل القضاء متابعة ومراقبة تطبيق الشروط فقط»، لافتة إلى أن «هذا الأمر سيحرج القضاء».

ورد الوزير الفاضل بأن «الرجوع للتوصية الصادرة عن المجلس الوطني التي تقول بإسقاط الجنسية عن كل من أدين بارتكاب الجريمة وإسقاط الجنسية هي تابعة للحكم القضائي».

وأفادت دلال الزايد أن «موقف المجلس اليوم سيعتبر موقفه من الإرهاب، والحديث عن أن القرار سياسي فأنا لا اتفق معه أبداً»، وتساءلت «لماذا وقعنا إسقاط الجنسية؟، لم نضعه تزيّدا ولكن الجنسية هي الولاء للوطن ومن يقوم بالعمل الإرهابي يخل بهذا الولاء».

وتابعت الزايد «التشريعات في الدول الغربية أفضل من الدول العربية ولمن واقعها سيئ للغاية، ويجب ألا ننسى حماية المجتمع بحجة حقوق الإنسان»، مؤكدة أن «الإعداد للإرهاب جريمة، كما أن أصحاب البطاقات الخضراء يتم ترحليهم من البلدان حتى مع وجود قلق فقط على الأمن القومي».

وشددت على أن «المعادلة بين حقوق الإنسان وحماية المجتمع دائما ما تسقط أمام حماية المجتمع من هذه الاعمال»، مشيرة إلى أن «علينا مراقبة التطبيق حتى لا تخترق الحقوق، وهذا العمل قضائي بحت».

وقال العضو عبدالعزيز أبل «يجب ألا نخلط بين موقفنا من الإرهاب وإسقاط الجنسية، فأي عاقل يرفض الإرهاب»، وتابع «في المجلس الوطني لم تعرض توصية توصية بل توصيات كاملة، ولم تجرَ عملية التصويت على كل توصية لوحدها كما يجري في البرلمانات، كما انني تحفظت على التوصيات لأني ملاحظة على عدد منها».

وذكرت رباب العريض أن «محاولة تحوير الموضوع لا ندخل فيها فأنا لديّ سؤال فقط وهو واضح»، وتابعت «ضمانة القضاء موجودة وفي درجات من التقاضي، ولأن إسقاط الجنسية تقديرية مناط التقدير فيها إلى السلطة التنفيذية».

ونص المرسوم الأول رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (10) و(17) و(30) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النصوص الآتية:

مادة (10): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيّاً يكن نوع هذا التفجير أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة للقصد ذاته نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.

مادة (17): يعاقب بالسجن كل من حرّض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يترتب على فعله أثر.

مادة (30): للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها، من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية: تضاف عبارة «أموال» بعد كلمة «آلات» وقبل عبارة «أو معلومات» الواردة في الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، كما تضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (24) مكرر، نصها الآتي:

مادة رقم (24) مكرر:

بالإضافة إلى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد.