قال أمين سر مجلس بلدي الشمالية زهير إبراهيم: «إن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وجه إلى رفع خطاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يطلب فيه رفع السقوف الوظيفية الخاصة بهيكل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتوفير الموازنة الكافية لتثبيت موظفي أمانة السر المؤقتين. على أن يعقد لقاء مباشر مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بحضور الوزير نفسه إن لم ينتهِ الموضوع خلال أسبوعين».

وأضاف إبراهيم أن «عقد لقاء يوم في يوم الأربعاء (19 مارس/ آذار 2014) بمكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وحضره الوكيل المساعد للموارد والمعلومات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، وكذلك رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل، وأمين سر المجلس زهير إبراهيم».

وأوضح أمين السر أن «تمت الإشارة ضمن اللقاء لوزير شئون بأن انتهت كل الإجراءات الإدارية والورقية الخاصة بتثبيت الموظفين، والتي قام بها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية في هذا الخصوص، وتم رفع كل ما يحتاجه ديوان الخدمة المدنية عن طريق الوزارة، ولم يبقَ أي إجراء يمكن أن يقوم به طرف من الأطراف المعنية. كما تمت الإشارة إلى عدم الانتهاء من تثبيت الموظفين حتى موعد الاجتماع الذي عُقد، وأيضاً تمت مناقشة عدة نقاط حول السقوف الوظيفية وتوفير الموازنات».

وتابع إبراهيم أن «الوزير وجه إلى رفع خطاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يطلب فيه رفع السقوف الوظيفية الخاصة بهيكل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من أجل الانتهاء من موضوع التثبيت الموظفين المؤقتين»، مستدركاً أن «الوزير وجه أيضاً إلى عقد لقاء مباشر مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد مع حضوره (وزير شئون البلديات) إن لم ينتهِ الموضوع خلال أسبوعين. بالإضافة إلى توجيه آخر بالانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن والتنسيق مع المجلس البلدي في هذا الشأن».

وقد أغلقت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة نظم المعلومات منذ الاثنين (23 فبراير/ شباط 2014) وحتى (13 مارس/ آذار 2014)، أجهزة حاسوب موظفي أمانة سر مجلس بلدي الشمالية المؤقتين (16 موظفاً) حتى إشعار آخر، وأوقفت عملية ربط الأجهزة بالنظام الإلكتروني الموحد للمجالس البلدية والبلديات والوزارة تلقائياً، وذلك بسبب انتهاء عقود الموظفين المؤقتين.

جاءت هذه التفاصيل في الوقت الذي قضى فيه المجلس شهوراً من المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية مثل بلدية الشمالية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وديوان الخدمة المدنية من أجل تسكين الموظفين المؤقتين الـ 16 في المجلس، ولا نتيجة بعد حتى الآن على رغم توجيهات ووعود متكررة من وزارة شئون البلديات وكذلك ديوان الخدمة المدنية، في الوقت الذي يصر المجلس على أن الوزارة والديوان بمقدورهما إنهاء الأمر في أسرع وقت ممكن إن أرادا ولاسيما أنه تم توظيف أكثر من 30 شخصاً إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 من دون كل هذه التعقيدات، فموظفو المجلس المؤقتون مضى عليهم أكثر من 7 أعوام وسط وعود متكررة بإنهاء موضوعهم.

وفي الموضوع نفسه، تتكرر تقاذف المسئولية بين المعنيين، فتارة يتهم المجلس البلدي الوزارة بالتعطل والمماطلة في إنهاء هذا الملف، وتعطل أعماله لأكثر من أسبوعين على الأقل سنوياً بسبب إقفال إدارة تقنية المعلومات بالوزارة أجهزة الحاسوب للموظفين المؤقتين بمجرد انتهاء عقودهم تلقائياً، في حين تتعذر الوزارة عبر مسئوليها بأن المجلس اكتفى بالتصريحات الإعلامية فقط طوال الأعوام الثلاثة الماضية ولم يأخذ على عاتقه المتابعة المباشرة سواء مع الوزارة أو ديوان الخدمة المدنية لتحريك هذا الموضوع، فيما رأى آخرون أنه كان على المجلس المتابعة الحثيثة مع ذوي الشأن وعدم الاكتفاء بالخطابات والمراسلات التي تستغرق الكثير من الوقت والجهد من دون فائدة.

يذكر أن موظفي مجلس بلدي الشمالية المؤقتين، هم الوحيدون من بين المجالس البلدية الخمسة جميعها، ويمثلون ما نسبته 40 في المئة من موظفي أمانة السر، وجميعهم ذوو مؤهلات وشهادات جامعية وخبرة في مجال عملهم، وهم محرومون حالياً من حقوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والعلاوات باعتبار أن عقودهم مؤقتة.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، وفيما يتعلق بمسودة تقرير الرقابة النظامية للعام 2013، أجل المجلس البلدي اعتماد ملاحظات اللجنة المالية والقانونية على رد الجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية بشأن المسودة التي أبدت ملاحظاتها عليها بصورة مفصلة، وذلك لما بعد الاجتماع بالجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية والأخذ بملاحظاته قبل اعتمادها بالشكل النهائي.

هذا وأٌقر المجلس تغيير تصنيف جزئي في منطقة الهملة بمجمع 1012، وذلك بناءً على خطاب الوزارة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي والمتضمن أنه «ورد للإدارة المختصة طلب تصنيف عدد من العقارات في العملة بالمجمع المذكور، وذلك بحسب الحدود المبنية في الخارطة. وقد قامت الإدارة بدراسة الموضوع بصورة تخطيطية وفنية شاملة، واقترحت بناءً على الدراسة أن يتم تصنيف العقار كمناطق خدمية (S) كامتداد للمنطقة الخدمية المجاورة له من جهة الغرب ولملاءمته للبناء القائم حالياً».

واعتمد المجلس أيضاً قراراً ورد عن اللجنة الفنية بشأن تصنيف عقار يقع في منطقة صدد بمجمع 1038 بناءً على خطاب وارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، والمتضمن أنه «ورد للإدارة المختصة طلب دراسة تصنيف لتقسيم عقار يقع في منطقة صدد بمجمع 1038، وقد قامت الإدارة المختصة بدراسة الموضوع بصورة تخطيطية وفنية شاملة، وعليه تقترح أن يتم تصنيف العقار ضمن مناطق السكن الخاص (أ) (RA)». فيما مرر المجلس أيضاً قراراً للجنة الفنية أيضاً بشأن تغيير تصنيف عقار في منطقة أبوصيبع بمجمع 473 من حدائقي إلى سكن خاص (ب) بناءً على طلب أحد المواطنين.

وفي الإطار نفسه، قرر المجلس أيضاً اعتماد تصنيف عقارين في الدراز بمجمع 544 ضمن مناطق السكن الخاص (أ) (RA)، وتصنيف الشريط المطل على الواجهة البحرين كمناطق السكن الخاص (ب) بواجهات تجارية (RB)، بشرط أن يتم منح قسيمتين من قسائم الشريط المطل على الواجهة البحرين المصنفة سكن خاصة خاص (ب) بواجهات تجارية (RB) واحدة لجمعية الدراز الخيرية والأخرى لجمعية باربار الخيرية. وذلك بناءً على خطاب وارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وبعد دراسة الإدارة المختصة في الوزارة الموضوع بصورة تخطيطية وفنية شاملة.

وعلى بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على الترخيص لصالة متعددة الأغراض بمجمع 528 في باربار يطلع على شارع النخيل، وهو عبارة حالياً عن مجمع سكني يتضمن مواقف للسيارات ومكاتب، وتصنيف الأرض حالياً سكن حدائقي.

وفي هذا، قال عضو الدائرة الثالثة: «إن الصالة وبحسب الرسومات الواردة مساحتها 1600 متر مربع، وتتضمن مواقف سيارات، وبحسب وجهة نظري أن على المجلس أن يعتمد طلب الإجازة المبدئية ولاسيما أن المشروع يستوفي جميع الاشتراطات الفنية».