قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص جزء من مشاريع الإسكان للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات انها في طور «إضافة فئة جديدة من الأسر وتشمل المطلقة والأرملة والعزباء يتيمة الأب والأم حيث تكون مؤهلة للحصول على شقة إسكانية عن طريق الايجار».

وأشارت الحكومة إلى أن «وزارة الإسكان تعمل وفق النظم والقوانين المنظمة للعمل على تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين بما يحقق لهم أكبر قدر من المنافع»، وتابعت «كذلك قامت الحكومة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عمارات مساكن في منطقة اللوزي والمخصصة لهذه الفئة من المجتمع، أما بشأن موضوع الرغبة بتخصيص جزء من المشاريع، فإن وزارة الإسكان تقوم بالنظر في إعداد الدراسة المطلوبة بحسب ظروف كل حالة وتتخذ ما يلزم للتخصيص لهذه الفئة بالمشاريع باعتبار أن ذلك أكثر ملاءمة وعدالة من تحديد نسبة»، وواصلت «وبذلك فإن الرغبة المقترحة تكون في الواقع مندرجة تحت السياسات المقررة لدى الوزارة في سبيل أداء واجباتها بالعمل على تلبية مثل هذه الحاجات».

من جانب آخر، ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالاستثمار في القطاع الصناعي أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون مع المجالس البلدية تحرص على الاهتمام بإنشاء الحدائق والمتنزهات ومضامير المشي وأماكن الترفيه في مختلف المناطق بحيث تسهم في الارتقاء بالواجهة الحضارية للمملكة، علاوة على دورها الايجابي في حماية صحة الإنسان والبيئة والمحافظة على التوازن البيئي في البلاد، كما أن الوزارة قامت وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بالبدء في إنشاء الحديقة المستهدفة بالرغبة في منطقة هورة سند».

إلى ذلك، أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالاستثمار في القطاع الصناعي أن «الاقتراح برغبة متحقق واقعياً، حيث تساهم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في رأس مال العديد من الاستثمارات في المجال الصناعي، وانه ليس لديها مانع من استمرار الهيئة في الاستثمار في القطاع الصناعي بناء على الفرص المتوفرة».

واشترطت «اعداد الدراسات المطلوبة للتأكد من توافر جميع الشروط اللازمة لضمان أقصى درجات الأمانة لأموال الصناديق التقاعدية وتحقيق أعلى عائد من الأرباح، وذلك في حدود التوزيع النوعي والجغرافي لاستثمارات الهيئة وفقاً للدراسة التي تم إعدادها مؤخراً من قبل شركة عالمية مختصة في إدارة الأصول».

من جهة أخرى، شددت الحكومة على أن «وزارة الداخلية قامت بوضع خطة على مستوى المحافظات للحد من مشكلة تخليص المعاملات، حيث تم إنشاء فرع للإدارة في المجمع الأمني بمحافظة المحرق وفرع آخر في مبنى المحافظة الوسطى، وفرعين آخرين أحدهما بمبنى المستثمرين وآخر بهيئة تنظيم سوق العمل»، وبينت أن «التنسيق حالياً في مراحله الأخيرة لافتتاح مكتب للإدارة بالمحافظة الجنوبية، كما أن المشاورات جارية لتخصيص مكتب للإدارة بمبنى المحافظة الشمالية».