قتل 496 شخصا معظمهم من رجال الامن منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت، حسب ما ذكر تقرير لوزارة الخارجية المصرية اليوم السبت (29 مارس / آذار 2014).

وتصاعدت هجمات المسلحين ضد افراد الامن من الجيش والشرطة منذ اطاحة الجيش بمرسي الذي قامت السلطة بحملة قمع واسعة ضد انصاره.

وقالت وزارة الخارجية المصرية ان 252 شرطيا و187 من افراد الجيش قتلوا في "هجمات ارهابية" منذ التظاهرات الشعبية الحاشدة التي ادت الى عزل مرسي نهاية حزيران/يونيو الماضي، وذلك في تقرير اورد هذه الهجمات ارسلته وزارة الخارجية للاعلام السبت.

وافادت الخارجية ان 57 مدنيا قتلوا في تلك الهجمات.

وقتل ثلاثة سياح في هجوم استهدف حافلة سياحية في مدينة طابا السياحية، جنوب سيناء، منتصف شهر شباط/فبراير الفائت.

ولم تعط الوزارة توزيعا جغرافيا لمناطق سقوط القتلى، لكن معظم هجمات المسلحين ضد الامن المصري منذ عزل تركزت في شمال شبه جزيرة سيناء المضطربة.

وقال التقرير ان "الارهابيين في شمال سيناء مسلحون باسلحة ثقيلة ومتفجرات متطورة" مضيفا انهم "يستهدفون المدنيين اضافة لافراد الامن والمقار العسكرية".

وعلى اثر تزايد هجمات المسلحين، دفع الجيش المصري بالمزيد من جنوده وآلياته الى سيناء المتاخمة لاسرائيل ولقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الاسلامية.

على الاثر نقل المسلحون جزءا كبيرا من هجماتهم الى منطقة الدلتا.

وقتل 15 شخصا اغلبيتهم الساحقة من افراد الشرطة في تفجير استهدف مديرية امن الدقهلية في مدينة المنصورة في الدلتا في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقبل اسبوعين، قتل ستة جنود في هجوم لمسلحين على حاجز امني للجيش في القاهرة.

واعلنت جماعة انصار بيت المقدس، اكثر الجماعات الجهادية المسلحة نشاطا في مصر والتي تعتنق افكار واساليب القاعدة، مسؤوليتها عن عدة اعتداءات دامية ابرزها تفجيري مديرية امن محافظة الدقهلية ومديرية امن القاهرة في قلب العاصمة المصرية كذلك اسقاط طائرة عسكرية مروحية وتفجير الحافلة السياحية في جنوب سيناء.

وتقول الجماعة ان هجماتها تاتي ردا على قمع السلطة لانصار مرسي.

وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.

واوقفت السلطات قرابة 15 الفا اخرين من بينهم معظم قادة الجماعة. وتتم احالة هؤلاء تباعا الى المحاكمة باتهامات تتعلق بممارسة العنف او التحريض عليه.

ويحاكم مرسي نفسه في اربع قضايا بتهم التخابر مع قوة اجنبية والتحريض على قتل متظاهرين وفراره من السجن في مطلع 2011 و"اهانة القضاء" وهي القضية التي لم تبدا بعد.