اعتصم صباح أمس الأحد (30 مارس/آذار2014) أمام وزارة التربية والتعليم، مجموعة من العاملين بروضة الخيرات وأولياء أمور طلبة فيها والتي سبق أن علّقت الوزارة الدراسة فيها في الثالث عشر من الشهر الجاري بحجة ارتكابها عدد من المخالفات، فيما سلموا الوزارة رسالة بمطالبهم لإيصالها للوزير ماجد النعيمي.

الرسالة التي وقّع عليها 138 ولي أمر من الروضة و حصلت «الوسط» على نسخة منها خلال لقاءها بهم، طالبوها فيها بإعادة فتح الروضة، منوهين إلى أن قرار الوزارة أدى إلى «تسريح 27 عاملاً فيها من إداريات ومدرّسات وسائقي الحافلات».

وطالبوا الوزارة بتأجيل قرارها لحين انتهاء الفصل الدراسي الجاري في أقل تقدير، إذ بيّنت ولية الأمر فاطمة الموسوي، أنها حينما قرّرت إدخال ابنها للروضة عاينت المبنى والمرافق، وأنها لم ترى فيها ما يختلف عن باقي الرياض، والتي سبق أن درس فيها اثنان من أبنائها.

وأكدت أنها لن تلجأ لتسجيل ابنها في مكان غير آمن، مشيرة إلى أن ابنها انتظم في الدراسة لمدة 7 شهور، وأنها تفاجأت برسالة نصية من إدارة الروضة في الثالث عشر من الشهر الجاري تفيد بإيقاف الدراسة لعشرة أيام للانتقال للمبنى الجديد.

وأضافت أنه مرّ على ذلك زهاء الأسبوعين وما زال الأطفال بلا دراسة، منوهة إلى أن الأطفال يحتاجون في هذا العمر إلى تلقي تعليمهم، مطالبة بفتح الروضة لحين انتهاء الفصل الدراسي الجاري في أقل تقدير.

أما ولية الأمر حوراء عبدالله، فقد قالت: «طفلي درس في الروضة لثلاث سنوات، ولم أصادف أية مشكلة فيها، وأواجه حالياً مشكلة أني عاملة وأكون مجبرة على أن أوصل ابني إلى منزل أهلي البعيد عن منزلي بعد أن تم تعليق الدراسة في الروضة».

في حين أضافت ولي الأمر فاطمة الفردان، أن وضعها لا يختلف كثيراً عن من سبقها، منوهة إلى أنها ولية أمر لطفلة تدرس في الروضة، وأخرى تخرجت من نفس الروضة.

وبيّنت أنها بعد أن تلمّست مستوى الروضة التعليمي والاجتماعي وتأثيره الإيجابي على ابنتها الأولى، قرّرت تسجيل ابنتها الثانية في الروضة، منوهة إلى أن جلوس الأطفال في هذه المرحلة في المنزل من شأنه أن يؤثر على تحصيلهم واستعدادهم لدخول الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

أما ولي الأمر علي عباس الدقاق، فقد ذكر أنه سجل ابنه وابنته في الروضة، ولم يواجه أية مشاكل طوال سنوات فيها، متسائلاً عن دور الوزارة طوال 6 سنوات ماضية، ولمَ أعطت الروضة تصريحاً وهي ترى أنها ترتكب المخالفات، ولماذا في هذا التوقيت؟، على حد قوله.

وقال: «هناك روضات تقوم ببعض المخالفات والوزارة لا تتعامل معها بنفس الطريقة»، فيما وجّهت ولية الأمر فضيلة علي، سؤالاً لوزارة التربية والتعليم حول مدى تفكيرهم في مصلحة الطلبة ووضع أولياء أمورهم والعاملين في الروضة، حينما قررت تعليق الدراسة فيها.

وذكرت أن ابنتها في المستوى الثالث، ومن المفترض أنها تستعد لدخول المدرسة، و»حرمانها» من التعليم في هذه الفترة أمر من شأنه أن يؤثر عليها، منوهة إلى أنها مطمئنة للروضة والعاملين فيها، وأن تعليق الدراسة فيها أسهم في «تدهور» الحالة النفسية للطفلة، والتي قامت باصطحابها معها للعمل بشكل يومي، نظراً لعدم وجود من يتحمل مسئوليتها في الفترة الصباحية، على حد قولها.

وطالبت الوزارة بفتح الروضة لحين انتهاء الدراسة في هذا الفصل، وإبعاد أولياء الأمور والأطفال عن المشاكل بين الروضة والوزارة.

وفي سياق ذي صلة، تحدثت إحدى مدرّسات الروضة مليحة عبدالحسين، مشيرة بأن في الروضة 21 إدارياً بين معلمات وموظفات وجميعهم باتوا بلا عمل بعد تعليق الدراسة، وذكرت أن الروضة تفاجأت بقرار الوزارة والتي لم تعطهم إشعاراً بتعليق الدراسة قبل الإعلان عنه.

وقالت: «الوزارة ذكرت أن المبنى غير آمن في الوقت الذي أرفقت الروضة لها شهادة من مكتب هندسي معتمد يفيد بأن المبنى آمن فضلاً عن شهادة من الدفاع المدني بسلامة المكان، كما وأن الوزارة ذكرت أن طفايات الحريق منتهية الصلاحية في حين أن صلاحيتها تنتهي خلال أبريل/ نيسان المقبل».

وأضافت أن الوزارة طالبت الروضة بتغيير المبنى، وأن مديرة الروضة قدمت للوزارة أوراق المبنى الجديد لثلاث مرات، إذ رفضت المبنى الأول في حين لم ترد على أوراق المبنيين الآخرين حتى الآن، على حد قولها.

وقالت: «أنا كمدرسة لا علاقة لي بالخلاف بين الروضة والوزارة، وكل ما في الأمر أن الأطفال توقفت دراستهم، وتأخر تلقيهم المنهج فضلاً عن أني بتّ موظفة بلا عمل ولدي التزامات».

أما المعلمة سميرة جعفر، فقد ذكرت أن في الروضة 254 طفلاً و 21 إدارياً، وأن على الروضة إيجار شهري يصل إلى 700 دينار، فضلاً عن التزامات مادية أخرى، وأن تعليق الدراسة فيها أمر يضر العملية التعليمية، وما تدعو الوزارة دوماً للحفاظ عليه.

وذكرت أن الوزارة طلبت من الإدارة أن لا يتجاوز عدد الطلبة الـ 46 طفلاً فقط، رغم أن الروضة تتكون من دورين، كما واعترضت على وجود صف خشبي، رغم أن مدارس الحكومة بها صفوف خشبية.

ولا يختلف وضع سائقي الحافلات في الروضة عمّن سبقهم، إذ ذكر السائق أحمد إبراهيم أن عددهم 6 سائقين، وأن تعليق الدراسة في الروضة أسهم في التأثير على حياتهم، لاسيما وأنهم متزوجون ولديهم عائلات، ويدفعون أقساطاً للبنوك وإيجارات، داعين وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة ذلك.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي قامت بالإعلان عن قيام إحدى لجانها بزيارة لعدد من رياض الأطفال ضمن زياراتها التفقدية الدورية، والتي سبق لها ارتكاب مخالفات، وأنذرت عدداً منها بإخطار رسمي بضرورة إزالتها من دون جدوى، منوهة إلى أنها أعطت عدداً منها إنذاراً نهائياً بإزالة مخالفات الأمن والسلامة في مهلة 10 أيام حفاظاً على سلامة الأطفال، والتي منها روضة «الخيرات»، فيما قامت بتعليق الدراسة فيها في الثالث عشر من الشهر الجاري بحجة ارتكابها عدد من المخالفات، والتي تم إنذارها بشأنها مرتين، والتي منها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية، وعدم التقيد بالمنهج المرخص، وعدم تعزيز المواطنة، وعدم توافر شروط الأمن والسلامة، وعدم تغليف أعمدة الألعاب الحديد وعدم وجود حاجز أمان أمام المدخل، وعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم تغطية مقابس الكهرباء، وعدم وجود نظام إنذار ضد الحريق، إلى جانب عدم تجهيز الروضة بالمعدات والأجهزة اللازمة، وعدم استيفاء بيانات الموظفين لإتمام الإجراءات.