أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أهمية تأمين الضمانات كافة للمتهم خلال مرحلة التحقيق، والتي تراعي من خلالها المعايير الأساسية لحماية حقوق الإنسان وصيانتها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها يوم امس الأحد (30 مارس/ اذار 2014) برئاسة رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2001، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم.
وقد اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على التعديلات المقترحة كافة على مشروع القانون، وذلك على ضوء جدول مقارن مع القوانين المماثلة في دول الخليج العربي، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأنها، والتي أسفرت عن اقتراح إجراء بعض التعديلات على بعض المواد بما فيها تأمين الضمانات كافة للمتهم، ومن بينها وضع سقف لمدة تجديد الحبس بما يتلاءم والجرم المرتكب (جنحة أم جناية) بحيث تم تحديد السقف بستة أشهر للأولى، و18 شهرا للثانية، إضافة إلى تحديد توجيه التظلم في حال رفض الإفراج عن المتهم إلى النائب العام.
وقررت اللجنة استئناف مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيدا لإعداد تقريرها المتضمن رأيها بشان التعديلات الواردة، لإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
العدد 4223 - الأحد 30 مارس 2014م الموافق 29 جمادى الأولى 1435هـ
خوش
كثرت الجان الحقوقيه التابعه الى وزاره الدوله تا مين الضمانات للمتهم اثنا التحقيق عجب عجب كلاام لا يغنى ولا يسمن من جوع
sunnybahrain
السلام عليكم ،،اين هو التعديل في قانون الحبس الاحتياطي ،،معظم الدول المتقدمه لا تتجاوز فترة توقيف المشتبه به عن ثلاثة ايام ويحق له طلب موكل عنه ،،وان لم تثبت اية ادانه يفرج عنه ،،وبدون تعذيب ولا اهانه ،،إلا في هذه المملكه ،،ف تستمر فترات التوقيف الى { قرون } ،،عاصروا العالم يا جماعه وارحموا شعبكم ،،وفقكم الله لما فيه صالح العباد ،،يا مسهل .
وبش
ويش ويش ماسعت اعد وعطنى من الازرق
حقوق الإنسان في «الشورى» تؤكد أهمية تأمين الضمانات كافة للمتهم خلال التحقيق
كلام في كلام
احضروا الى جلسات المحاكمة او زوروا المعتقلات واخرجوا من مكاتبكم وانتم سوف
تسمعون ان كان في تعذيب ولا لا.