رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين (31 مارس/ آذار 2014) طلبا للإفراج بكفالة عن ثلاثة صحفيين بقناة الجزيرة القطرية وآخرين متهمين بمساعدة منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقررت المحكمة التي تعقد جلساتها في طرة تأجيل نظر الدعوى حتى يوم العاشر من ابريل نيسان.

وأمرت المحكمة أيضا بضبط وإحضار ضابط شرطة سبق أن طلبت منه تقديم شريط مصور قال إنه بحوزته كدليل على التهم لأنه يوضح ما زعم أنه تلاعب طاقم الجزيرة في تقارير إخبارية.

وسمح القاضي للمتهمين بالخروج من قفص الاتهام فترة وجيزة وبالتحدث اليه مباشرة.

وألقي القبض على الصحفيين الثلاثة الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد العاملين بقناة الجزيرة في القاهرة يوم 29 ديسمبر كانون الأول.

ونفى الصحفيون الثلاثة التهم الموجهة إليهم وقالت الجزيرة ان الاتهامات سخيفة.

وقال مسؤولون مصريون إن القضية لا علاقة لها بحرية التعبير وإن الصحفيين أثاروا الريبة بعملهم دون الحصول على الاعتماد الملائم.

وتحدث المتهم الاسترالي بيتر جريست الى القاضي المستشار محمد ناجي شحاتة قائلا "اسمي بيتر جريست. أعمل صحفيا منذ أكثر من 30 عاما. وصلت الى القاهرة قبل أسبوعين من القبض علي."

وهذه هي ثالث مرة تؤجل فيها القضية. ومر أكثر من 100 يوم منذ القبض على الصحفيين.

وصاح فهمي من داخل قفص الاتهام قائلا "مئة وستة أيام. مئة يوم. ربع عام في السجن."

لكن القاضي قرر عكس ما كان يطالب به المتهمون.

وقال المستشار شحاتة "قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10-4-2014 مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار الضابط المسؤول بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وذلك لعدم قيامه بتنفيذ قرار المحكمة في البند الخاص بتجهيز القاعة."

وخارج المحكمة قال مايك جريست شقيق بيتر ان المحاكمة مثيرة للاحباط.

وأضاف "نعرف ان الشريط (المصور) ليس عليه شيء. لا شيء يستحق التجريم وبالتالي فهو مجرد إجراء. لكن هذا الإجراء أرجيء تماما بدون ضرورة من وجهة نظري."

وتتهم مصر وجيران قطر في الخليج الدوحة التي تمول قناة الجزيرة بدعم جماعة الاخوان المسلمين. وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ أطاح القائد العام السابق للجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي المنتمي للاخوان في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.