استغل المسؤولون في النظام التونسي السابق اللوائح الحكومية القائمة وأعدوا أخرى جديدة بما يفيد أفراد الأسرة الحاكمة وغيرهم من المقربين. وتم التلاعب بهذه اللوائح إلى حد أنه بنهاية عام 2010 كانت هذه المجموعة من أصحاب الامتيازات تستولي على أكثر من 21 في المائة من جميع أرباح القطاع الخاص في البلاد.

جاء ذلك في دراسة جديدة أعدها باحثون بمجموعة البنك الدولي.

والدراسة التي صدرت في شكل ورقة عمل بخصوص بحوث السياسات تحت عنوان "كل شيء داخل الأسرة، القبض على الدولة في تونس"، خلصت إلى أن حاشية الحاكم التونسي، وهم من أعلن أنهم فاسدون وصودرت ممتلكاتهم، استثمروا في قطاعات مربحة تتمتع بالحماية وخاصة عبر وضع شروط مسبقة للترخيص واستخدام صلاحيات تنفيذية لتغيير التشريعات لصالح النظام ما خلق نظاما ضخما من رأسمالية المحاباة.

وقام المؤلفون بتجميع مجموعة فريدة من البيانات عن 220 شركة مرتبطة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما حددتها لجنة المصادرة التي تشكلت بعد انتفاضة 2011 وذلك لتحديد ومصادرة الأصول المملوكة لحاشية بن علي.

ويبين تحليل بيانات لجنة المصادرة أن الشركات محل الدراسة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسرة الرئيس السابق. ويظهر تحليل بيانات الشركات التي أصدر لها الرئيس المخلوع مراسيم خلال 17 عاما أن التشريعات كانت تخدم في الغالب في تشكيل مصالح المقربين وحمايتها من المنافسة.

وتبين الأدلة أن 25 مرسوما صدرت خلال تلك الفترة لتحديد اشتراطات الترخيص في 45 قطاعا مختلفا وقيودا على الاستثمار الأجنبي المباشر في 28 قطاعا. وأدى هذا إلى حصول شركات ذات ارتباط بالنظام السابق على أكثر من خُمس الأرباح التي جنتها جميع شركات القطاع الخاص.

إلى ذلك يوضح مؤلفو الدراسة أنه في حين أن النظام قد ترك البلاد فإن الهيكل التنظيمي الذي أنشأه مازال قائما لم يتغير تقريبا.