قال مدير البنك الدولي في الكويت بسام رمضان، ان أربع من دول مجلس التعاون هي ضمن الدول الـ 20 الأولى في العالم بالنسبة إلى السمنة، هي: البحرين، الكويت، السعودية والامارات. ونتيجة لذلك فإن فردا من أصل خمسة أفراد في دول الخليج مصاب بمرض السكري.

وذكر أن «دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيرًا في تحسين مستويات الصحة لسكانها، إلا أن الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية لا يلبي التوقعات». مضيفا أن «حكومات هذه الدول تنفق بالمتوسط ما نسبته 7 في المئة من موازناتها السنوية على الرعاية الصحية مقارنة بـ 17 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وأوضح رمضان أن «استراتيجية البنك الدولي بشأن قطاع الصحة في المنطقة المعنونة (العدالة والمساءلة) تبرز أهمية بناء أنظمة تنطوي على العدالة والمساءلة لتحسين جودة الرعاية الصحية والاستفادة منها في وقت تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في عدد حالات الوفاة والعجز الناتجة عن الأمراض غير المعدية والإصابات.

وأشار إلى أن «ذلك المستوى يعادل ثلاثة أضعاف المعدل بدول أخرى مرتفعة الدخل اضافة الى الإصابات الناتجة عن حوادث السير ونسبتها عالية جدّاً في المنطقة مقارنة بعدد السكان وخصوصاً بين فئة الشباب».

من جهته، قال مدير القطاع الصحي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي انيس باريز: ان «البنك وضع استراتيجية للقطاع الصحي بعنوان: (العدالة والمساءلة) يعمل على تطبيقها بالتعاون مع دول المنطقة الـ 20 تستهدف ايصال الخدمات الصحية إلى السكان جميعاً».

وأضاف باريز في مؤتمر صحافي بالمقر الاقليمي للبنك الدولي ان زيارته الحالية للكويت مؤخراً تتضمن التباحث مع المسئولين الكويتيين حول هذه الاستراتيجية ومناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة ورشة العمل التي نظمها البنك في الكويت بحضور 30 متدربا خليجيا.

وبسؤاله عن تلك الاستراتيجية أفاد بأنها تتضمن تقديم دعم فني ومالي لدول المنطقة وصولاً إلى الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة والسعر المقبول للسكان جميعا حول العالمـ موضحا أن تدخل البنك الدولي مع تلك سيتناسب مع طلب كل دولة واحتياجاتها.

وذكر أن الاستراتيجية تعمل أيضاً على تحرير العالم من الفقر المدقع بحلول العام 2030 من خلال تقليص النفقات الشخصية الصحية بالتزامن مع تقدم دول العالم بما فيها دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحو التغطية الصحية الشاملة.

وبين أن البنك الدولي سيعالج مع دول المنطقة نوعين من التحديات التي تعترض قطاع الصحة، يتمثل الأول في التأكد من عدم وجود أية أسرة من هذه الدول تعاني من الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية، فضلاً عن العمل على سداد الفجوة الموجودة في الرعاية الصحية والمقدرة بنسبة 40 في المئة من سكان كل بلد.

وذكرت وكالة الاخبار الكويتية (كونا)، ان باريز قال: ان «تنفيذ الاستراتيجية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتم من خلال توفير منتجات متنوعة مالية واستشارية وانخراط البنك الدولي مع دول المنطقة على مدى خمس سنوات في مختلف مراحل تطبيق توصيات الوصول الى قطاع صحي شامل لكل من تلك الدول»، لافتا الى أن «الدعم المادي سيشمل تقديم قروض بفوائد ميسرة ومنح للدول التي تطلب ذلك».

ولدى سؤاله عن دول مجلس التعاون الخليجي أشار الى أنها «تنفق أموالاً طائلة على المشروعات الصحية والطبية وهي تمتلك ملاءة مالية كافية لتنفيذ هذه المشروعات الا أن البنك الدولي قادر على تقديم المشورة ونقل التجارب من دول العالم للاستفادة بصورة أكثر كفاءة لهذه الاستثمارات الموجهة الى القطاع الصحي».

وبين أن «استراتيجية البنك الدولي تهدف أيضاً الى تقليص النفقات الشخصية المرتفعة في مجال القطاع الصحي وخصوصاً أن هذه النفقات تعتبر من بين الأعلى عالميا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بسبب نفقات الادوية ونفقات خدمات التشخيص والتكاليف غير المباشرة».

وأوضح باريز أن «أهم ما تركز عليه استراتيجية البنك الدولي لدعم الدول في المنطقة بمجال الصحة والرعاية الصحية يتمثل في تطبيق مبدأ العدالة والمساواة لبناء نظام صحي فعال ومستدام لخدمة السكان حيث تشير العدالة في مجال الصحة الى غياب الفوارق المنهجية في مجال الصحة والتوزيع العادل لعبء تكاليف الرعاية الصحية بحسب قدرة الأفراد».