الكرة ذاتها تعاد، ولكأن كل ما تحدثنا عنه سابقاً ذهب مع أدراج الرياح تحركه وتذروه كيفما تشاء.فالمشكلة ذاتها وقعت معي حينما توجهت بتاريخ قريب جداً من تاريخ نشر شكواي عن المركز ذاته وهو مركز جدحفص الصحي الذي بات يستوعب كل مرضى القاطنين في قرى كثيرة العدد وحجم السكان بالمحافظة الشمالية على رغم مساحته المحدودة جداً... يا ترى لماذا لا تتخذ الوزارة كإجراء سريع بالإمكان تدارك ما يمكن تداركه من حالات متوقعة ويحتمل حصولها في كل مرة لحالات مرضية طارئة، ونستطيع من خلال ذالك علاج أوجه القصور التي تثير دائماً ضجرنا وسخطنا من استمرار الحال وترك حصوله معنا دوماً وأبداً، هي مشكلة طول فترة الانتظار التي تناهز الساعات وخاصة مع اكتظاظ لائحة وقائمة أو سجل المرضى بالمرضى أنفسهم في اليوم الواحد بل خلال ساعات مبكرة من وقت افتتاح المركز ذاته عند الصباح... هل يتصور المتعاطف مع مشكلتنا أو أي قارئ يعكف على قراءة نص هذه الشكوى أنني اضطرت في ذلك اليوم أن أتوجه إلى المركز في تمام الساعة 7.30 صباحاً بمعية زوجتي لأجل إخضاع الخادمة المنزلية للفحص، ولكن سرعان ما أشهرت بوجهي موظفة السجل بأن ملف تسجيل وحجز مواعيد المرضى قد أغلق نهائياً بسبب اكتظاظ أعداد المرضى.
يا ترى لماذا لا تدرس الجهات المعنية والمسئولون وخاصة القائمين في إدارة المراكز الصحية، وبصورة فورية، تخفيف تلك الأعداد الكبيرة من المرضى الذين يترددن بشكل يومي على المركز، من خلال توزيع الآخرين على مراكز صحية أخرى تستوعب احتياجاتهم المرضية لأجل أن تتجاوب معهم كحل سريع يجدي بالغرض ويعالج القصور المزمن الذي نعاني وطأته بشكل دائم، كما أن ذلك الحل السريع لا يعفيها من مسئولية البحث عن أوجه علاج طويلة المدى في الجانب الآخر، كأن تدرس أهمية وجدوى توسعة مساحة المركز الصحي وتوفير كل المستلزمات الطبية الضرورية بداخله كخطة بالإمكان العمل على تطبيقها في الأمد المتوسط وليس البعيد كي لا يتلاشى وهج وتألق المطلب ذاته مع مضي عجلة الأيام والسنين.
كما أننا ننتظر على أحر من الجمر موعد افتتاح مركز الشيخ جابر الصباح خلال الأيام القليلة المقبلة، بدلا من إرجاء افتتاحه في خانة التوقعات منتصف العام الجاري2014، وذلك حسبما ورد في تعقيب وزارة الصحة في محضر ردها على شكوى تخص المركز الصحي نفسه نشرت الشهر الماضي .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى الواردة بصحيفتكم «الوسط» تحت عنوان «ممرضات صحة المجتمع يشكين قرار تدويرهن الإلزامي وتهميش حقوقهن» يوم الأحد 6 أبريل/ نيسان 2014م فإن وزارة الصحة تود التوضيح أنه وبحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية فإن شكوى أي موظف يجب أن توجه لإدارته المعنية أو مسئوله المباشر أو رفع التظلم إلى لجنة التظلمات، لا أن يتم مخاطبة المسئولين عبر الصحافة. وعليه ندعو مقدمات الشكوى لاتباع الأنظمة التي نص عليها ديوان الخدمة المدنية في طرح شكواهن مع التأكيد أن وزارة الصحة حريصة على متابعة وحل أي مشكلة يمكن أن يتعرض لها موظفو الوزارة.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
أبا راشد بأقلامك
كتبت الحق واسراره
***
رزيتك لا تبارحني
خيالي طار بافكاره
***
يمر طيفك على بالي
تناجيني أساطيره
***
كرى عيني سرق بالي
من الذكرى واشعاره
***
لهج ذكرك على لساني
سرى ليلي بأخباره
***
لسانك حق كلامك حق
خطابك من لظى ناره
***
تذود عنا بأقلامك
نصرت الحق بإشهاره
***
عطر جسمك يراودني
على المغسل باطهاره
***
خبر موتك نزع روحي
دمى قلبي بأذكاره
***
اكف نعشك بيسقينا
شهد الموت واقهاره
***
حباك الله بإيمانك
أقمت الليل باسحاره
***
زكي الروح نوّر الله
ثرى قبرك بأنواره
مصطفى الخوخي
أتوجه إليكم لنشر مشكلتي التالية التي وضعتني في موقف لا أحسد عليه مطلقاً، وبحيث خرجت إلى التقاعد لأكتشف أن البنك التجاري الذي أخذت منه قرضاً تجارياً بحسب القانون، تعسف في استخدام القانون وجمد جميع مستحقاتي المالية التقاعدية كما جمد رواتبي التقاعدية بحيث بتُ لا أملك أن أسحب ديناراً واحداً من حسابي إلا بالرضوخ لرغبات البنك وخارج أي اعتبار للأنظمة المعتمدة في مملكة البحرين التي تنظم العلاقة والحقوق والمسئوليات بين الزبائن والبنوك.
تبدأ مشكلتي حين خرجت إلى التقاعد من وزارة المواصلات في الأول من فبراير/ شباط 2014، وبحسب الإجراءات الرسمية قامت الوزارة بإبلاغ البنك بخروجي للتقاعد، حيث قام البنك بتجميد حسابي وحجز جميع مستحقاتي وحين راجعت البنك طلبوا مني خطاب ضمان من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمن استمرار تحويل الراتب لديهم كشرط لفتح الحساب، وبالفعل استجبت لطلبهم ذلك بكل حسن نية لأكتشف أنهم حتى بعد أن تسلموا هذا الخطاب استمروا بتجميد حسابي بالكامل ومنعي من إمكانية سحب دينار واحد من الحساب، على رغم أن هيئة التأمينات قامت بتحويل مستحقاتي التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى راتبي التقاعدية إلى حسابي بالبنك نفسه، وطلب البنك مني أن أتنازل عن مستحقاتي وأن يقوم بإعادة جدولة المتبقي من القرض ليصبح السداد على سبع سنوات بدلاً من الأربع سنوات المتبقية، هذا مع العلم بأن راتب التقاعد لم يتغير كثيراً عن راتبي في الخدمة.
المشكلة أنني أصرف على ابنتي الجامعية التي تدرس بالخارج وبدأ الضرر يصيبني بشكل مؤلم، إذ في أي قانون بالعالم يحق لأي بنك أن يجمد حساب عميل مع وجود الضمانات التي طلبها البنك وهي استمرار تحويل؟
قمت بتقديم شكوى إلى مصرف البحرين المركزي وأبلغوني أنهم سيخاطبون البنك بهذا الخصوص ولم يحدث شيء حتى الآن.
إنني أخاطب المسئولين في مصرف البحرين المركزي ومن باب إنساني يتعلق بالحقوق وبطالبة جامعية تدرس في الغربة خارج البحرين ولا أملك أن أقوم بتحويل أي مبالغ لها تحفظها في غربتها، ناهيك عن تدهور حالتي المعيشية بسبب أنني ممنوع من سحب دينار من حسابي المصرفي.
أناشد المصرف أن يحسم هذا الوضع الذي بات لا يطاق بمعنى الكلمة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كنا ننتظر على أحر من الجمر أن تتجاوب وزارة الصحة وتبدي نوعاً من الجدية تجاه كل ما يخصها من مقالات وشكاوى عجز الموظفون أنفسهم عن نيل الحق الضائع والمرجو بالطرق الاعتيادية من داخل الوزارة نفسها، فاضطروا إلى اللجوء للصحافة علهم ينشدون ما تعسر عليهم بلوغه ونيله، فها أنا أعيد إثارة هذه السطور فلربما يحظى الموضوع ذاته الذي نشر قبيل أشهر سابقة على تجاوب مرجو من قبل الوزارة عامة واللجان الطبية خاصة التي ظل موضوعي معها عالقاً منذ تلك المدة ولكن لا جدوى.
تبدأ قصتي منذ أن خضعت إلى جراحة في منطقة الظهر نتيجة إصابتي بالديسك، ولكن الجراحة نفسها باءت بالفشل ونتج عن ذلك الفشل اعتلالي وشعوري بآلام فظيعة تعوق قدرتي عن العمل في مجال التنظيف وهو يعتبر صلب المهمات التي أقوم بها منذ التحاقي بالعمل الحكومي في الوزارة بالعام 2000، فاضطررت على إثر الآلام، ناهيك عن توجيهات وإرشادات الأطباء أنفسهم حسبما تؤكده التقارير الطبية بضرورة توفير وتهيئة عمل خفيفة لي، ولكون هذا المطلب نفسه لا يتحقق إلا بتخويل وتوجيه من اللجان الطبية نفسها فإن موضوعي أصبح عالقاً ومرجأ حتى يردني إشعار وتفويض من اللجان الطبية عبر تقييمها أولاً لفترة الإجازة بلا راتب المقطوعة، ومازلت انتظر انعقاد أولى جلساتها وبات توقيتها غير معلوم على رغم مضي مدة تقارب السنتين على خروجي الإجازة بلا راتب التي اضطررت لاستقطاعها وذلك بعد انتهاء رصيد إجازاتي السنوية والتي بدأت منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران 2012 حتى منتصف السنة الجارية 2014.
تبلغ عدد السنوات التي قضيتها في العمل وأنا اشتغل في مجال التنظيف نحو 12 عاماً تسبقها 8 سنوات ماضية في العمل بالقطاع الخاص، ولكن الخطوة التي أقدمت عليها عند تسلمي لكل المبالغ التأمينية فإنني قد خسرت فرصة الالتحاق بنظام دمج سنوات العمل في القطاع الخاص مع سنوات العمل بالقطاع العام وعلى إثر ذلك ظل الحل الوحيد الذي يفتح لي باب الخروج المشرف ويكفل لي الراحة المنشودة بلا مذلة ولا مهانة هي حل إجازة بلا راتب.
غير أن هذه الإجازة باتت تنعكس سلباً على مقدرتي وطاقتي على تلبية ومواجهة متطلبات شئون الحياة المعيشية سواء من أبناء وأكل وإيجار السكن، وفوق كل ذلك اعتبر الشخص الوحيد المعيل لها.
على رغم كل ذلك فإنني قد قبلت العمل بالوظيفة على أمل أن أنقل من مجال التنظيف إلى مجال الصيانة في غضون 3 أشهر من تاريخ تعيين في العمل الحكومي حسبما تعهد لي مسئولي آنذاك في العام 2000 ولكن على رغم كل ذلك لم يتحقق أي شيء من تلك الوعود الواهية الشفهية، على رغم أن خبرتي تشمل الكهرباء وإنني أملك رخصة تمديدات كهربائية، بالإضافة إلى شهادة دبلوم من معهد البحرين، ولكنها لم تشفع لي لأجل حتى الحصول على عمل خفيف يتوافق مع ظرفي الصحي. لذلك كلي أمل أن تحظى هذه السطور باهتمام الوزارة وخاصة اللجان الطبية كي تنظر بشكل عاجل لموضوع إجازاتي بلا تسويف وتلكؤ أكثر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4232 - الثلثاء 08 أبريل 2014م الموافق 08 جمادى الآخرة 1435هـ
البنك
اي بنك هذا علشان ما نروح له و لا يصيدنا چذي
البنك حجز على مستحقاتي وراتبي التقاعدي دون وجه حق
جشع البنوك لا ينتهي عند حد، و استغلالهم لحاجة الناس استغلال طالم
و لكن اللوم يقع على الحكومة مثلة في المصرف المركزي اذ لا رقيب و لا محاسب لتلك البنوك