أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الإثنين (16 أبريل / نيسان 2014) الاستخدام المفرط للتعذيب في أماكن الاحتجاز في جميع أرجاء سوريا على يد قوات الحكومة وبعض جماعات المعارضة المسلحة، عندما صدرت عن المفوضية ورقة تحتوي على شهادات مفصلة من ضحايا وشهود.

وتصف الورقة نمطاً واسع النطاق من التعذيب وإساءة المعاملة ضد الأفراد في الأمكن الحكومية. وهي توثق أيضاً التقارير المتعلقة بالتعذيب على يد بعض الجماعات المسلحة. وتستند الورقة إلى مقابلات أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع أفراد قضوا وقتاً في أماكن الاحتجاز في سوريا أثناء النزاع.

"عند الوصول إلى مرفق احتجاز، يقوم الحراس على نحو روتيني بضرب المحتجزين وإهانتهم لعدة ساعات في ما أصبح يُعرف ب"حفل الاستقبال"،" تذكر الورقة، وتستشهد بروايات بشأن التعذيب وإساءة المعاملة على يد شتى عناصر جهاز الأمن التابع للحكومة.

"جرى بشكل روتيني اعتقال رجال ونساء وأطفال من الشوارع وديارهم وأماكن عملهم، أو إلقاء القبض عليهم عند نقاط التفتيش الحكومية، " تذكر الورقة. "وكثيرون منهم نشطاء – طلاب في أحيان كثيرة – وكذلك محامون وموظفون طبيون وعاملون في المجال الإنساني، وبعضهم تصادف فقط وجودهم في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب."

ووصف طالب في الثلاثين من عمره كيف ضُرب وكيف نُتفت لحيته في كتل من الشعر وأُحرقت قدماه ونُزعت أظافر أصابع قدميه بزردية في مكان احتجاز تابع لمخابرات القوات الجوية في حماة، حيث استُجوب يومياً طيلة أكثر من شهر.

ووصف اثنان من الضحايا، رجل وامرأة، استخدام العنف الجنسي ضدهما. وتحدثت امرأة في السادسة والعشرين من عمرها عن جلسات الاستجواب المتكررة التي كانت تحدث طوال الليل، والتي جرى خلالها ضربها بكابلات كهربائية واقتلاع أسنانها. وفي إحدى المرات، أخذها ضابط أمن مع امرأة أخرى إلى غرفة حيث جرى اغتصابهما.

وتشير الورقة أيضاً إلى حالات أفراد ماتوا أثناء الاحتجاز، في ظروف توحي بأن التعذيب كان السبب.

"وفي بعض الأحيان يُطلب من أُسر أن توقع على أوراق تذكر فيها أن قريبهم قتلته جماعات معارضة مسلحة، وأن تدفن الجثة فوراً وبتكتم،" تذكر الورقة.

وتذكر الورقة أن التقارير المتعلقة بالتعذيب على يد جماعات المعارضة المسلحة تبدو آخذة في التزايد منذ عام 2013، وبصفة خاصة في الرقة في شمال سوريا، على الرغم من أن توثيق الادعاءات ضد هذه الجماعات صعب بشكل خاص بسبب التطور المتواصل للتحالفات والتغيرات في عضويتها وهياكل سلطاتها والمجالات الخاضعة لسيطرتها.

بيد أن الشهادات المجمعة من الضحايا توحي بأن أشد المعرضين لخطر الاحتجاز والتعذيب على يد بعض جماعات المعارضة المسلحة هم النشطاء الذين يحاولون توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والأشخاص الذين يُعتقد أنهم موالون للحكومة أو ينتمون إلى جماعات معارضة مسلحة أخرى.

ووصف محتجزون سابقون الأوضاع المروعة في مراكز الاحتجاز الحكومية، بما في ذلك حالة حُشر فيها 60 شخصاً في زنزانة واحدة، ذات حفرة في ركن الزنزانة تُستخدم كمرحاض. ووصف رجل في الستين من عمره، قضى ثلاثة أشهر في مراكز احتجاز مختلفة، كيف كان يجري، كل يوم، "أخذ رفاقه في الزنزانة لاستجوابهم لمدة 30 أو 45 دقيقة وكانوا يعودون بعد ذلك ووجوههم تنزف دماً، وغير قادرين على المشي إلا بمشقة، ولديهم جروح مفتوحة كانت تبقى دون علاج حتى التلوث."

وأكدت بيلاي أن القانون الدولي يحظر على نحو لا لبس فيه استخدام التعذيب، في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، مشيرةً إلى أنه "تؤكد استنتاجاتنا أن التعذيب يُستخدم بشكل روتيني في مرافق الاحتجاز الحكومية في سوريا، وأن التعذيب تستخدمه أيضاً بعض الجماعات المسلحة،" قالت بيلاي. "ومكتبي على علم أيضاً بالادعاءات الخطيرة المتعلقة بتعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم في سوريا، وفي النزاع المسلح، يشكل التعذيب جريمة حرب. وعندما يُستخدم بطريقة منهجية أو واسعة النطاق، وهو ما يحدث بالتأكيد تقريباً في سوريا، فإنه أيضاً يبلغ مستوى جريمة ضد الإنسانية،"

وأضافت بيلاي."وأنا أحث الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في سوريا على أن توقف فوراً استخدام التعذيب وإساءة المعاملة، وتطلق سراح جميع الأشخاص الذين احتُجزوا تعسفاً في أوضاع تنطوي بوضوح على انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن يُعامل هؤلاء المحتجزون معاملة إنسانية."

وقالت بيلاي إن من المهم للغاية أن يدين شاغلو مناصب السلطة علناً استخدام التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وأن يكفلوا محاسبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب التعذيب. وأكدت أنه ينبغي أن تُوَفَر لجميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض العادل وإعادة التأهيل.

وكررت المفوضة السامية طلبها إلى الحكومة أن تسمح للمراقبين الدوليين المحايدين، بما في ذلك مكتبها ولجنة التحقيق المعنية بسوريا وخبراء الأمم المتحدة المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، بالوصول بانتظام ودون إعلان إلى جميع أماكن الاحتجاز لتمكينهم من رصد الوضع على نحو فعال.