قررت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلثاء (15 أبريل/ نيسان 2014) الاعتراف بوجود "جنس ثالث" لا انثى ولا ذكرا في قرار رحبت به المنظمات الحقوقية ورأت فيه نقطة تحول.

وقال القاضي كا اس راداكريشنان "ان الاعتراف بالمتحولين جنسيا على انهم جنس ثالث ليس مسألة اجتماعية او طبية بقدر ما هو مسألة تتصل بحقوق الانسان".

وأمرت المحكمة العليا حكومة الهند والحكومات المحلية بتعريف المتحولين جنسيا على انهم جنس ثالث محايد، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

واضاف القاضي "ان المتحولين هم مواطنون في هذا البلد، ولهم حق التعلم وكل الحقوق الاخرى".

واثارت هذه القضية امام القضاء مجموعة حقوقية يديرها الناشط لاكسمي ناريان تريباتي.

وقال الناشط للصحافيين في المحكمة "للمرة الاولى اشعر بالفخر لكوني هنديا..نحن سعداء لان المحكمة العليا اعترفت بحقوقنا".

وفي مطلع نيسان/ابريل الجاري، قررت السلطات الاسترالية استحداث تصنيف "جنس محايد" للاشخاص الذين يشعرون انهم ليسوا ذكورا وليسوا اناثا، لتكون احدى الدول القليلة جدا التي تتخذ قرارا مماثلا.

وتسمح المانيا والنيبال لرعاياهما بحذف عبارة ذكر او انثى من خانة الجنس على جواز السفر.

وفي كانون الاول/ديسمبر، رفضت المحكمة العليا تشريع المثلية الجنسية التي ما زالت جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد.