دعا نائب في مجلس الأمة الكويتي حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراء إزاء منع دخول عدد من الطلبة الكويتيين إلى الإمارات.

وشدد مقرر لجنة الشئون الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي لصحيفة «الرأي»، في عددها الصادر أمس الخميس (17 أبريل/ نيسان 2014)، على «ضرورة أن تتعامل الكويت بالمثل مع الطلبة الإماراتيين الدارسين في الكويت، في حال عدم التوصل إلى حل بشأن هذا القرار». يأتي ذلك عقب تصريحات للنائب حسين القويعان، كشف فيها أن دولة الإمارات منعت سبعة طلبة كويتيين من دخول أراضيها لمتابعة دراستهم وأعادتهم من المطار «لأسباب أمنية، على حد زعم المسئولين هناك، من دون إجراء أي تحقيقات أو أدلة أو إثباتات تفيد بالأسباب الحقيقية للمنع».

وقال العازمي: «غير معقول أن نسمع بين فترة وأخرى عن منع السلطات في دولة الإمارات لعدد من الطلبة الكويتيين من دخولها لاستكمال دراستهم هناك»، مشيراً إلى أنه «إذا كان على الطلبة حكم أو أدلة على مخالفة قوانين ونظم البلاد، فنحن لا نقف ضد هذا القرار لكن إذا كانت هذه القرارات تستند إلى الشبهة أو الاتهام من دون دليل قطعي فهو أمر مرفوض». وأكد العازمي أن «على الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية مسئولية في هذا الشأن، فهؤلاء طلبة ومنهم من هو على وشك التخرج ولا يجب أن يتم التعامل معهم بهذا الشكل». وأشار إلى أن «هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وهناك مواقف سابقة على المنوال نفسه، وبالتالي فإن على الحكومة الكويتية أن تضع حداً لهذا الأمر وأن تعيد الطلبة لاستكمال دراستهم، وفي حال عدم التوصل مع الإخوة في الإمارات إلى حل فيجب نقل دراسة هؤلاء الطلبة إلى دول أخرى ومعاملة الطلبة الإماراتيين بالمثل».

في إطار آخر، تقدم نائب كويتي آخر بمشروع قانون يقترح فيه إيواء الأشخاص غير محددي الجنسية (البدون) المدانين بالإساءة إلى النظام العام والمشاركة في تظاهرات، في معسكر بالصحراء. واقترح النائب المقرب من الحكومة والمعروف بمناهضته لـ «البدون»، نبيل الفضل بناء هذا المعسكر قرب أحد حدود الكويت على غرار معسكر سعودي أقيم للاجئين عراقيين فروا من العراق في عهد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين.

وأوضح النائب أنه يقترح «تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالإبعاد عن الكويت».