أعلن البنك الدولي موافقته على إقراض تونس 100 مليون دولار، ستُخصص لدعم جهود الحكومة لتحسين نظام الإدارة، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في البلاد.

وأوضح البنك في بيان وزّعه مكتبه بتونس، تلقت «يونايتد برس إنترناشونال»، أمس (الجمعة)، نسخة منه، أن هذا القرض سيُعزز مسعى الحكومة التونسية لتحسين نظام الإدارة، بهدف تمكين القطاع المالي من الاضطلاع بدوره كمحفز للنمو، وتهيئة فرص العمل عن طريق زيادة القروض للشركات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف أن هذا القرض سيوفر أيضاً تسهيلات ائتمانية إضافية لإقراض الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح.

وأشار في بيانه إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة تُشكل محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، وأحد أكبر قطاعات التوظيف، إذ إن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة، أي ما يمثل نسبة 99.7 في المئة من مجموع الشركات العاملة في تونس، وتوظف نحو 1.2 مليون عامل، أي نحو 44 في المئة من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص.