صادق البرلمان الياباني أمس الجمعة (18 أبريل/ نيسان 2014) على اتفاقيات من شأنها أن تسمح بتصدير تكنولوجيا نووية إلى تركيا والإمارات. وتنص الاتفاقيات قيوداً على أن تكون أي مواد نووية ومعدات تصدرها اليابان قاصرة على الاستخدام السلمي فقط.

وقالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن الامارات تبني محطات نووية منذ العام 2012 وتسعى لتوسيع المشروع.

وكانت الحكومة التركية قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقاً بشأن مشروع مشترك بين شركتي «متسوبيشي» اليابانية للصناعات الثقيلة و»أريفا إس.إيه» الفرنسية لبناء محطة نووية في إقليم سينوب المطل على البحر الأسود.

وكانت تلك أول طلبية من نوعها لشركة يابانية منذ انصهار ثلاثة مفاعلات نووية في محطة «فوكوشيما دايتشي» والذي نجم عن زلزال وقع العام 2011 أعقبته موجات مد عالية (تسونامي).