أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، أحمد نجم، أن إنشاء مركز تحكيم تجاري سعودي يسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية، مشيداً بقرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على إنشاء «المركز»؛ ا سينعكس إيجابا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة، بحضور وكيل الوزارة لشئون الأنظمة واللوائح فهد أبو حيمد وعضو مجلس إدارة المركز ممثل المملكة العربية السعودية ياسين خياط.

وخلال اللقاء هنأ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الوزير بإصدار القرار بتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة من مهامها الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، مؤكدا بأن لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي خبرة تراكمية كبيرة للاستفادة من قواعدها (النظام واللائحة) ومن برنامجه تأهيل وإعداد المحكمين وستكون هذه الخبرات موجودة وحاضرة لدعم وخدمة هذه اللجنة ولدعم إنشاء مركز سعودي للتحكيم التجاري.

وأضاف نجم أن «قواعد المركز (النظام واللائحة) لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، فلا ترتبط هذه القواعد بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة».

وتابع « فالمركز وجد مادياً على أرض مملكة البحرين إلا أنه وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني الوطني لدولة البحرين فلا ينتمي إليه ولا يعد جزءاً منه، فوجود المركز على أرض مملكة البحرين هو مجرد تواجد مادي والحكم الصادر عن المركز لا يعد صادراً على إقليم مملكة البحرين والتي وإن اعتبرت دولة مكان مادي للمركز إلا أنها لا تعد دولة مقر قانوني بالنسبة إلى التحكيم الذي يجري في المركز وفي التحكيم هناك فارق بين المكان والمقر».