أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حوار الحضارات الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة أن البحرين تشكل نموذجا في ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، ودعم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية والتنوع الديني والمذهبي والفكري.
وأضاف رئيس اللجنة، سفير البحرين لدى الكويت، في حديث مع صحيفة " الشرق الأوسط " أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمتلك رؤية ثاقبة، وأنه دائم الرغبة في الحوار والتواصل، ويسعى دوما إلى السبق في أن يكون للبحرين مكانها بين الدول الحاضنة لحوار الحضارات، وأن تكون البحرين واحة لحوار الحضارات دعما لمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعزيزا لمسيرة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لحوار الحضارات والثقافات ، وأن احتضان المنامة لهذا المؤتمر العالمي تحت عنوان (الحضارات في خدمة الإنسانية) بمشاركة 150 من رموز الفكر والثقافة والإعلام وممثلي الأديان والمذاهب المختلفة، يأتي في إطار مبادرات الملك لتعزيز القيم الإنسانية والحوار والتفاهم المشترك بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أسس من الود والاحترام المتبادل ونبذ الكراهية .
وأشار إلى أن مؤتمر حوار الحضارات الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 5 - 7 مايو/ أيار 2014 يمثل امتدادا لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، ومؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مؤكدا دعم البحرين وتقديرها للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى الحوار ونبذ التطرف والتعصب الفكري والعرقي والديني، مثمنا في هذا الصدد مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، وتدشين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا.
وقال ان البحرين لديها السبق والريادة في استضافة العديد من هذه المؤتمرات بمشاركة علماء وباحثين ومفكرين ومثقفين من مختلف الأديان والثقافات، وقبل اثني عشر عاما انعقد مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في عام 2002 تحت شعار دور الأديان في تحقيق التعايش السلمي للمجتمعات المعاصرة ، ثم مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مرورا بمنتدى الحوار بين الحضارات عام 2008، وغيرها من المؤتمرات الداعية للأمن والسلام الإقليمي والدولي مثل مؤتمر حوار المنامة ، ويشكل مؤتمر حوار الحضارات 2014 امتدادا لهذه الجهود الرامية إلى تحقيق أمن وسعادة البشرية.
واضاف ان البحرين تشارك بفعالية في تدعيم الجهود الدولية، بما في ذلك دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتسمية عام 2001 سنة الحوار بين الحضارات ، واعتماد برنامج عالمي للحوار بين الحضارات في العام ذاته، مبدية استعدادها لاستضافة أمانة عامة لحوار الأديان والثقافات مشيرا إلى ان جلالة الملك شارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، كما شاركت قرينة الملك ممثلة عن البحرين كضيف شرف في احتفالية افتتاح واحة سعفة الحرية في ساحة كاتدرائية نوتردام بباريس عام 2012.
واوضح ان للبحرين إسهاماتها الإنسانية المشهودة في دعم الحوار والتفاعل بين الحضارات، واحترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان وكرامته، من خلال تدشينها جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بقيمة مليون دولار أميركي وميدالية ذهبية صدرت نسختها الأولى لعام 2011 - 2012، و جائزة اليونيسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم ، منذ عام 2005، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لمنظمة اليونيسكو في عام 2013، ومبادرتها بإنشاء واستضافة أول محكمة عربية لحقوق الإنسان. هذا إلى جانب ارتباطها بعلاقات ودية وثيقة مع كبرى المؤسسات الدينية في العالم، مثل الأزهر الشريف، والفاتيكان.
واشار إلى ان عاهل البلاد قام في العام الأول لتوليه الحكم قام بزيارة رسمية إلى الفاتيكان في نوفمبر 1999 التقى خلالها بابا الفاتيكان الراحل البابا يوحنا بولس الثاني، كما التقى البابا بنديكتوس السادس عشر لدى زيارته إلى إيطاليا في عام 2008، وتعد المنامة مقرا لنائب بابا الفاتيكان لشمال شبه الجزيرة العربية، حيث تستضيف أقدم كنيسة كاثوليكية في المنطقة يعود تاريخها إلى عام 1930.
وانضمت مملكة البحرين خلال العام الحالي إلى اتفاقيتين دوليتين مهمتين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو ، أولاهما بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005، والثانية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، بما يؤكد احترامها لحقوق الأفراد في التعبير الثقافي وحماية التنوع والتعددية في الآراء والتوجهات الدينية والثقافية والحضارية في رحاب من الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، كونها من أهم ركائز تحقيق السلام والأمن على الصعيدين المحلي والدولي، ودفع خطوات التنمية المستدامة.
وبين ان الرسالة الأساسية لمؤتمر حوار الحضارات نابعة من دستور مملكة البحرين، الذي يؤكد في مادته الـ18 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، باعتبار ذلك جوهر المشروع الإصلاحي لملك البلاد.
وقال انه لهذا جاء العنوان الرئيس للمؤتمر الحضارات في خدمة الإنسانية ، إيمانا بأن التنوع الحضاري والثقافي والديني والفكري ينبغي أن يكون رافدا للتعاون والتحالف، بدلا من الفرقة أو الصدام أو إثارة الكراهية، من أجل صالح البشرية وسعادتها، ونشر الحرية والعدالة والسلام والاستقرار في جميع أرجاء المعمورة، داعيا إلى احترام المبادئ السامية لجميع الأديان والمذاهب، والتمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الحقوقية الدولية.
واضاف ان المؤتمر يؤكد ضرورة التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق الإنسان، وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية، وبناء الثقة وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين جميع الحضارات والأديان والثقافات داخل الوطن الواحد، وفي إقامة العلاقات مع الدول والمجتمعات الأخرى، وتوجيه الثروات والطاقات البشرية والمادية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالحضارة الإنسانية العالمية الجامعة، وتعزيز الجهود المشتركة في حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر التعصب والكراهية الدينية أو العرقية.
وقال ان المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام أربعة محاور أساسية، تتناول التعارف الإنساني وأثره في إسعاد البشرية، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في تعزيز الروابط الإنسانية، والتعايش بين حضارات متنوعة في الوطن الواحد، والمحور الرابع حول حقوق الإنسان والديمقراطية كثمار للحضارات الإنسانية.
وتسعى هذه المحاور إلى تأكيد أهمية التعارف والتقارب بين الشعوب والحضارات باعتباره دعوة ربانية وفطرة بشرية، مع التركيز على القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان العالمية بما ينمي روح الود والتعايش السلمي بين جميع البشر من خلال 12 موضوعا، وبمشاركة نخبة متنوعة من العلماء والمفكرين يمثلون معظم المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية في العالم، بما يعبر عن تنوع المجتمعات والحضارات الإنسانية.
وحول ما اذا قامت المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية تقوم بدورها في تعزيز الروابط الإنسانية، أم أنها كما يرى كثيرون جرى تسييسها واستغلالها في تأجيج الخلافات والصراعات قال الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ان هذه القضية مهمة جدا، ومحور أساسي على أجندة أعمال المؤتمر، باعتبار هذه المؤسسات من أكثر القنوات تأثيرا في وعي وثقافة الفرد والمجتمع، وعليها مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين جميع المجتمعات وأتباع الأديان والثقافات، والحيلولة دون إساءة استغلالها من عناصر متطرفة في نشر التعصب والعداوة أو التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، لأغراض سياسية أو آيديولوجية.
وقال انه انطلاقا من أهمية قيام هذه المؤسسات بواجباتها في احترام حقوق الإنسان والتنوع الحضاري ومكافحة التعصب والكراهية، وإصلاح أوجه الخلل، يتطرق المؤتمر في محوره الثاني إلى موضوع التعليم الديني وأثره في تعايش أبناء الحضارات ، ويحذر من خطاب الكراهية وأثره السلبي على اتباع الحضارات ، ومن التطرف الفكري وأثره في تنامي ظاهرة العنف وصدام الحضارات ، ونحن على ثقة من خروج المؤتمر بتوصيات تدعو إلى الوسطية والانفتاح، وترشيد الخطاب الديني، وتحديث وتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية، ودعوة المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.
واكد ان مملكة البحرين تدرك تماما مخاطر التحريض الإعلامي، خاصة أننا من أكثر دول العالم تضررا من قنوات فضائية ومواقع إلكترونية تبث سمومها لنشر الأكاذيب والشائعات، وإثارة الفرقة، والتحريض على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب. واعرب عن بالغ قلقه إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والصدام والعداوة، ولهذا تحرص البحرين ويركز المؤتمر على أهمية العيش المشترك وترسيخ الديمقراطية وحقوق المواطنة داخل الوطن الواحد في إطار الدولة المدنية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمع من التطرف الفكري، وتأكيد أهمية دور القانون في تنظيم العلاقة بين أتباع الحضارات والثقافات المتنوعة.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المخاطر والتحديات تتطلب تفعيل الإجراءات القانونية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، إلى جانب المواثيق الإعلامية. وجميع هذه التشريعات والمواثيق تدعو إلى حفظ الأمن والسلام، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ونبذ التعصب والتحريض على الفرقة والعداوة والإرهاب، وتحث على الاحترام بين البشر على اختلاف الحضارات والثقافات واللغات والأديان والمعتقدات.
ورأى الشيخ خليفة بن حمد ال خليفة أن الحكومات ومؤسسات المجتمع الثقافية والفكرية والفنية والإعلامية والتعليمية والدينية والأهلية كلها شريكة في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان على تنوعها، ودعوة الجميع إلى احترام الرموز والشعائر الدينية، وعدم الإساءة إلى حقوق ومعتقدات الآخرين، ونبذ التعصب والتطرف العرقي والديني.
واكد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ان جميع الضمانات متوافرة لإنجاح هذا المؤتمر العالمي لحوار الحضارات بفضل الله على أرض البحرين، في ظل الانفتاح السياسي والديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات الدينية والفكرية والإعلامية والثقافية خلال العهد الإصلاحي لملك البلاد، وما يقدمه من دعم للجنة العليا المنظمة للمؤتمر.
وقال انه يتشرف بأن هذه اللجنة تضم كوكبة مضيئة من رموز المجتمع البحريني بجميع مكوناته وتنوعاته الدينية والمذهبية والفكرية، من مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين ويهود وغيرهم. وإلى جانب هذه الروح الوطنية الجامعة، هناك الكفاءات الوطنية المخلصة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية الداعمة لهذا المؤتمر، بما فيها هيئة شؤون الإعلام ووزارة العدل ووزارة الثقافة، والخبرات السابقة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الدولية، إلى جانب الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مركز الأمم المتحدة للإعلام بمنطقة الخليج، و بيت ثقافات العالم في برلين، في تدعيم الإجراءات التنظيمية واللوجيستية والفنية، وتعميم مضامينه دوليا وأوروبيا.
