أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، أن موقف المملكة من "الإرهاب" ثابت وحازم، ويأتي استناداً إلى الشريعة الإسلامية التي تستمد منها أنظمتها، والتي تحرّم سفك دماء الأبرياء وترويعهم.

وقال الفيصل في تصريح اليوم الأحد (20 أبريل / نيسان 2014)، بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد غدٍ الثلثاء، "المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب" بعنوان "مراجعات فكرية وحلول عملية" الذي يعقد برعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، "لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية معلنة استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".

وأضاف "كانت المملكة من أوائل الدول التي أسهمت في مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال مصادقتها على عدد كبير من الإتفاقيات والمعاهدات.. كما شاركت في بحث هذه الظاهرة من خلال استضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض في شهر فبراير /شباط 2005، الذي أسفر عن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأعلنت تبرّعها بما يزيد عن 100 مليون دولار لهذا الغرض".

وقال الفيصل ان المملكة "استضافت الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمدينة جدة عام 2012، والمؤتمر الدولي المعنيّ بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2013".

وأشار إلى أن "المملكة بادرت مؤخراً بإصدار عدد من القوانين والتشريعات المجرّمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه".

وكان الملك السعودي أصدر في فبراير/شباط الماضي أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة.

ونص الأمر الملكي على "تجريم المشاركة بأعمال قتالية خارج المملكة، أو الإنتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت".

وشمل ايضاً "تجريم كل من يفصح عن التعاطف مع - الجماعات و التيارات - بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة".

وقرر الملك عبدالله تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الأمر الملكي.