ذكر مسئول رفيع المستوى في شئون الجمارك البحرينية، أن فرض الطبليات (القواعد الخشبية التي توضع عليها البضائع عند النقل) على المستوردين ليس إلزاميا بشكل كامل على جميع البضائع، ولكنه سيفرض على بضائع محددة سيتم إعداد قائمة بشأنها قريبا.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمن والمتابعة بشئون الجمارك بوزارة الداخلية العقيد الركن علي بن محمد آل خليفة على هامش لقاء مع تجار في الغرفة أمس أن القائمة ستشمل الفواكه وبعض البضائع سريعة التلف أو التخمر وأوضح أن الإجراء يهدف إلى تخليص البضائع في فترة قصيرة قد تستغرق 15 دقيقة فقط».
ويأتي التصريح ذلك بعد أسبوعين من حديث عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتجية القرار الذي أشار بعض التجار إلى أنه سيرفع تكلفة الشحن إلى البحرين 30 في المئة.
وأضاف المسئول : «نريد أن نجعل البحرين المنفذ الأول للجمارك في دول الخليج، وهذا الهدف يتطلب العديد من الإجراءات وأن إدارة الجمارك تقوم بتحديثات وتطويرات مستمرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات مناسبة ﻟﺿـﻣﺎن انسيابية اﻟﺳـﻠﻊ والبضائع بسلامة ضمن خطة تهدف إلى جعل البحرين منفذاً أول للجمارك في الخليج».
فيما طالب تجّار خلال لقاء تشاوري نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأحد (20 أبريل/نيسان 2014)، بإلغاء التطويرات والأجهزة المتطورة والعودة إلى الإجراءات القديمة، مثل إلغاء الكشف الإشعاعي، والاكتفاء بالتفتيش اليدوي، وكذلك إلغاء وضع البضائع على بلتات (الطبليات).
وتركّزت النقاشات على موضوع الإجراءات المتعلقة بوضع الطبليات (Palettes) تحت الشحنات الواردة إلى مملكة البحرين لبعض أصناف البضائع، وعملية الامتثال للإجراءات والقوانين الجمركية المطبّقة لضمان تسهيل التجارة (في الاستيراد والتصدير)، واستعراض أهمية تطوير دور منافذ الدخول الجمركية، وتوفير التجهيزات كافة؛ بحيث تتوافق مع معايير أفضل الممارسات الدولية للمضي في تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، ومنظمة الجمارك العالمية في هذا الشأن.
وأضاف «وضع البضائع في طبليات (بلتات) يهدف إلى تسهيل الإجراءات بين المنافذ الجمركية، وإذا طبقنا في البحرين هذا الإجراء، سنوجد أرضية قوية لشئون الجمارك لتكون البحرين منفذاً أول في سرعة الإجراءات، وهذا يعتمد على التجّار إذا أحبّوا أن يتعاملوا معنا بهذه الطريقة ستكون التسهيلات والخدمات أفضل».
وتابع «الجمارك تركت الأمر اختيارياً للتجّار فيما إذا كانوا يريدون وضع البضائع في (بلتات) أم لا (...) لانريد أن نضغط على التاجر، نترك الأمر للتاجر هو وفنه وطريقة تعامله مع الطبليات والكلفة».
واستطرد «التاجر إذا وضع البضائع في طلبليات سيوفر عليه تكاليف أرضية الميناء والعمّال والسيارة التي تنقل البضائع من الميناء وما يرافقها من تأخيرات، وبالتالي توفر على التاجر الوقت والجهد والكلفة، ويحصل على ميّزات أخرى منها جودة المنتج، ودخول بضاعته إلى البلد أو تسويقها في دول خليجية أخرى... أما إذا فضّل التاجر عدم وضع البضاعة في طبليات فإنه قد يواجه التأخير مع الشركة، ويدفع أرضية وتكاليف العمال، والسيارة لتحميل البضاعة، وقد يؤدّي إلى تلفيات في البضاعة وغيرها من الأمور... نترك الخيار للتاجر، باستثناء بعض البضائع».
وأكد أن إدارة الجمارك ستقوم بوضع قائمة لبعض البضائع التي يجب أن توضع في بلتات «طبليات»، والتي منها الفواكه، أما باقي السلع فستترك حرية الاختيار إلى التاجر.
وذكر أن إجراءات الجمارك تتأخر 15 دقيقة في إنهاء المعاملات، وأما بعض التأخيرات التي قد تصل إلى أسبوعين ليس لها علاقة بشئون الجمارك، ولهذا على التجّار أن يتعاونوا ﻟﺿـﻣﺎن انسيابية اﻟﺳﻠﻊ والبضائع بسلامة، فالإجراءات في مصلحة التاجر.
وخلال اللقاء التشاوري طالب تجّار بإلغاء إجراءات وضع البضائع في «البلتات» بحجة الكلفة، وأن البحرين بلد صغير، والتاجر البحريني لا يمكن أن يفرض شروطه على الشركات العالمية المورّدة، وكذلك بذريعة أن الصين لا تصدّر البضائع في بلتات أو طبليات.
فرد الشيخ علي بن محمد قائلاً: «وضع البضائع في طبليات هو اختياري باستثناء بعض البضائع، كما أن الهدف من الطبيات هو مواكبة التطورات العالمية في إدارات الجمارك، كما هو معمول به في الدول المتطورة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول».
وأضاف «نريد أن نواكب التطورات، ونكون سبّاقين، والبحرين في منظومة دول الخليج، ومن مصلحة البحرين أن تتطور إلى الأفضل لتكون منفذاً أول للجمارك».
وقال تاجر في مداخلته: «نحن نتعامل مع الصين والأرجنتين، والمصانع في هذه الدول لا تعرف البلتات ولا تستخدمها في التصدير».
فرد عليه الشيخ علي بن محمد: «لماذا البضائع الصينية عندما توجّه إلى الاتحاد الأوربي توضع في بلتات؟ لماذا البضائع الأرجنتينية عندما تتوجّه إلى الاتحاد الأوروبية توضع في بلتات؟ البحرين ليست استثناء».
وتطرق أحد التجّار المتداخلين إلى نظام التفتيش، وطالب بإلغاء الأجهزة الحديثة المستخدمة في التفتيش مثل الكشف بالأشعة (السكنر)، والرجوع إلى النظام القديم الذي يعتمد على التفتيش اليدوي.
وكان رد الشيخ علي بن محمد: «جهاز السكنر (الكشف بالأشعة)، من أكثر الأجهزة تطوراً، ومطلوب منا مواكبة التطورات وتحديث الأجهزة باستمرار، نريد أن نكون سبّاقين في التقدّم والتطوّر فيما يتعلق بتسهيل انسيابية السلع والبضائع وضمان سلامتها».
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري: «هذا اللقاء التشاوري مع شئون الجمارك، يرجع إلى تعاون أصحاب الأعمال والسلطة التنفيذية بما يخدم الاقتصاد الوطني».
وأضاف «كان البعض يتساءل عن أهمية وضع البضائع في طبليات، وأن كل ما يتم استيراده إلى البحرين في حال إلزام الموردين باستخراج طبليات، سيساهم ذلك في ارتفاع التكاليف».
وتابع «لكن الشيخ علي بن محمد أكد أن هذا الأمر هو اختيار، متاح للمورّدين، ولا يمكن إجبار احد على تطبيقه، والأمل في إدارة الجمارك لتطبيق هذا القرار بما يطور عملية المناولة والشحن والتفريغ للبضائع في أقل فترة ممكنة، وبما يحقق تقليص فترة الانتظار داخل الموانئ».