صرح المحامي العام بنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة أنه في مجال العمل على محاولة ضبط الأسعار بمملكة البحرين وبخاصة للمنتجات المدعومة والمُسعرة من قِبل الحكومة تخفيفاً عن كاهل المواطنين والمقيمين بالمملكة، ولمواجهة الخارجين على القانون ورافعي الأسعار عن السعر المقرر تلاعباً بحاجة المواطن ولتحقيق كسب غير مشروع، فقد تلقت النيابة العامة من وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2008 حتى تاريخه عدد ثماني قضايا بيع بسعر يزيد على التسعيرة المقررة قانوناً خمس منها عن بيع لحوم وواحدة عن بيع دجاج وقضيتين عن بيع طحين، وقد أحالت النيابة عدد أربع قضايا منها إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي صدرت فيها جميعاً أحكام بالإدانة، بينما هناك أربع قضايا تم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية ولم يصدر فيهم الحكم بعد.