طالب وفد مملكة البحرين للشعبة البرلمانية في ختام جلسة البرلمان العربي المنعقدة في القاهرة اليوم الثلثاء (22 أبريل / نيسان 2014) برفع توصية إلى جامعة الدول العربي للإسراع في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي قدم مشروعها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويتكون وفد المملكة من أعضاء البرلمان العربي النواب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة ، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي ، والنائب عادل العسومي.

وقدم المعاودة مداخلة استفسر فيها عن آخر التطورات التي قام بها البرلمان العربي بشأن متابعة موضوع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وأكد أحمد الجروان رداً على استفسار المعاودة خلال الجلسة على أن اللجنة الاستشارية التي شكلها البرلمان العربي لدراسة مشروع البرلمان العربي قارب على الانتهاء، حيث درست أكثر من 30 مادة ولم يتبق سوى مادتين في طور حسم الخلاف بشأنها بين الدول العربية.

من جانبها، أيدت بهية الجشي البيان الذي أصدره البرلمان العربي بشأن التحفظ على قرار القمة العربية بدولة الكويت التي عقدت في مارس الماضي باعتبار البرلمان العربي ذو طبيعة استشارية.

وأكدت العوضي أن البرلمان العربي أكد أن ما جاء بقرار القمة العربية المشار إليه يعبر عن واقع برلماني غير الذي أملناه وطموحًا غير الذي كنا نريده ودورًا غير الدور الذي تحملنا مسؤوليته، مستندين في ذلك كما ذكرنا بنصوص النظام الأساسي والنظام الداخلي الذي اعتمدناه في البرلمان العربي تفسيرًا وتنظيمًا لمواد النظام الأساسي الذي أقره القادة العرب.

كما أكدت ان البرلمان العربي مؤسسة تشريعية ورقابية وفقا لمواد النظام الأساسي، ورأت أن تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية في البعد الشعبي يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسي للبرلمان العربي والتي نصت على "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة".

وأيد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء البرلمان العربي الدائم وطموحات الشعوب العربية وسيؤدي حتما إلى إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربي الذي ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التي كسبت رضا الشعوب العربية، وتأكيدا لذلك نطالب بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعم البرلمان العربي ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه وسنواصل الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزاري وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتنا المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربي دوره الذي من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

من جانبه، قال النائب عادل العسومي ان رفع التوصية إلى القمة العربية لسرعة إنشاء المحكمة وفق الضوابط والقواعد المبنية على أسس متينة وفق المعاهدات والأعراف الدولية لهو إنجاز كبير سيحسب للوطن العربي، من شأنه تعزيز حقوق الإنسان للمواطن العربي إضافة إلى منع التدخلات الخارجية التي تحاول بعض الدول فرضها على الوطن العربي.