اقر مجلس النواب في البرلمان الروسي الثلثاء (22 أبريل / نيسان 2014) عدة قوانين تعزز رقابة السلطات على المدونات وتزيد العقوبات على المشاركة في "اضطرابات جماعية" وهي التهمة التي تستهدف عدة معارضين.

فقد اعتمد الدوما في قراءة ثالثة واخيرة قانونا يفرض على المدونات نفس الالتزامات المفروضة على وسائل الاعلام وذلك في اطار حزمة قوانين ل"مكافحة الارهاب".

وحسب القانون يتعين على اي مدون يتردد على مدونته اكثر من ثلاثة الاف زائر يوميا ان يقدم نفسه الى سلطة مراقبة وسائل الاعلام (روسكومنادزور) والاحتفاظ بكل محتويات مدونته لمدة ستة اشهر.

وحسب القانون ايضا يجب على سلطة مراقبة الاعلام، التي حجبت في اذار/مارس الماضي عدة مواقع تنتقد الكرملين، اعداد قائمة بالمدونات الاكثر شعبية.

هذه المدونات مطالبة بالتقيد بالتعليمات الجديدة خلال عشرة ايام والا تعرضت لغرامة يمكن ان تصل الى 500 الف روبل (عشرة الاف يورو).

واعتمد الثلثاء قانون اخر يضاعف اخف عقوبة على المشاركة في اعمال شغب جماعية تخل بالنظام العام لترتفع من السجن اربع سنوات الى ثماني سنوات، وهي التهمة الموجهة حاليا الى عدة معارضين روس من بينهم زعيم جبهة اليسار سيرغي اودالتسوف.

من جهة اخرى فان كل من "يتلقى تدريبا على اثارة اضطرابات جماعية او المشاركة فيها" يمكن ان يعاقب بالسجن من 5 الى 10 سنوات مع غرامة تصل الى 500 الف روبل.

كما يعزز هذا القانون سلطات جهاز الامن الروسي الفدرالي (الكي.جي.بي سابقا) حيث يسهل خصوصا تفتيش الاشخاص الذين يشتبه في انهم يريدون ارتكاب جنح او اعمال ارهابية.