قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أمس الثلثاء (22 أبريل/ نيسان 2014) تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية إلى جلسة الاثنين المقبل.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالتأجيل لاستكمال سماع الشهود باستخراج نسخة من الأوراق المذكورة. كما أمرت المحكمة بحظر النشر في القضية بداية من الجلسة القادمة، لحين إشعار آخر.

وأحيل المتهمون إلى الجنايات لارتكابهم جرائم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

وكانت المحكمة أوقفت نظر القضية في فبراير/ شباط الماضي، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة، التي تقدم بها المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وقضي برفضها لعدم جدية الأسباب التي قدمها المتهمان لرد هيئة المحكمة. وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين.