أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء (23 أبريل / نيسان 2014) البدء في تنفيذ اتفاق للمصالحة يشمل تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في قطاع غزة وعزام الأحمد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح والذي وصل غزة على رأس وفد من المنظمة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الجهود الفاشلة للمصالحة بعد سبعة أعوام من الخلاف الداخلي بين الفلسطينيين. ويتضمن الاتفاق إجراء انتخابات بعد ستة أشهر على الأقل من التشكيل المزمع للحكومة خلال خمسة أسابيع.

وقال هنية للصحفيين الفلسطينيين إن هذه أخبار طيبة وإن عهد الانقسام قد ولى. وقوبلت كلماته بتصفيق مدو في اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن منظمة التحرير.

وقالت إسرائيل بعد الإعلان إن عباس اختار حماس بدلا من السلام. وألغت جلسة محادثات ترعاها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل كانت مقررة مساء اليوم في القدس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "اختار حماس لا السلام. أيا كان الذي يختار حماس فإنه لا يريد السلام".

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي إن نتنياهو سيعقد جلسة طارئة لمجلس وزرائه الأمني يوم الخميس لبحث رده على تلك الخطوة.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترى إسرائيل حماس منظمة إرهابية وتقول إن جهود عباس للمصالحة معها تظهر أنه غير جاد بشأن تمديد المفاوضات.

ومن المقرر أن تختتم في 29 إبريل نيسان الجاري المحادثات الرامية لإنهاء صراع مستمر منذ عقود بين اسرائيل والفلسطينيين ولإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأمل الفلسطينيون منذ وقت طويل في حسم الخلاف بين المنظمة وحماس التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006. وسيطرت حماس على قطاع غزة بعدما ألحقت الهزيمة بقوات حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة مسلحة قصيرة عام 2007.

لكن آمال الفلسطينيين في المصالحة تلاشت من قبل إذ فشلت حماس وفتح منذ 2011 في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بسبب نزاعات بخصوص تقاسم السلطة وإدارة الصراع مع إسرائيل.

وترفض حماس الاعتراف بإسرائيل وكثيرا ما دخلت في مواجهة عسكرية معها بينما ظلت حركة فتح تسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومضت في محادثات سلام متعثرة مع إسرائيل.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن اتفاق المصالحة لن يتعارض مع جهود السلام.

وأضاف في بيان في أعقاب الاعلان عن الاتفاق "لا تناقض بتاتا بين المصالحة والمفاوضات خاصة اننا ملتزمون بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية."

ورحب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بالاتفاق وقال في بيان إنه يأمل ان "يصب ايجابيا في صالح دعم الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام."

وقالت قناة تلفزيونية تديرها حماس إن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية هنأ هنية باتفاق المصالحة. ويعني تأييد مصر وقطر اللتين تختلفان بشأن دور جماعة الاخوان المسلمين التي تعد حماس فرعا لها ان الاتفاق يحظى ضمنيا بتأييد المنطقة بأسرها.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يعطي عباس نوعا من السيادة في غزة ويساعد حماس على الخروج من العزلة التي يفرضها الحصار الإسرائيلي والتدابير الحدودية المشددة من جانب مصر.

ولكن المحلل السياسي طلال عوكل في غزة أشار إلى أن اتفاقات المصالحة السابقة التي وقعت تحت كثير من الأضواء الإعلامية لم تكن تساوي شيئا. وربما يعتمد مستقبل هذا الاتفاق على ما إذا اتفقت الأطراف على تمديد محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

واضاف أن السؤال هل سيتحقق الاتفاق أم لا مرتبط بموعد 29 إبريل. وتساءل قائلا "ما الذي سيحدث إذا تم تمديد المفاوضات؟"

وقال مسؤولون طبيون محليون في قطاع غزة بعد دقائق من الإعلان عن الاتفاق إن إسرائيل نفذت ضربة جوية على شمال غزة مما أدى لإصابة 12 شخصا بينهم عدة أطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ "عملية لمكافحة الإرهاب" في شمال قطاع غزة. وأضاف انه "لم يتم التعرف على أثر الغارة" مشيرا الى أن الضربة ربما تكون أخطأت الهدف.

وأحيا كيري محادثات السلام في يوليو تموز بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام.

وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت باطلاق سراحهم. واشترطت إسرائيل للمضي قدما في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في نهاية أبريل نيسان.

ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال. وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.

وعقدت اخر جلسة محادثات امس الثلاثاء دون انباء عن احراز تقدم.