ذكرت صحيفة "يو اس ايه تودي" الأمريكية اليوم الأربعاء (23 أبريل / نيسان 2014) أن ملايين المشتبه في ارتكابهم جرائم في الولايات المتحدة وصدر بحقهم أمر اعتقال يشترون الأسلحة دون مواجهة أي مشاكل.
وبحسب الصحيفة، تتقاعس مراكز الشرطة المحلية عن تسجيل أسماء المشتبه بهم ضمن قاعدة البيانات القومية التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي، وهي القاعدة التي تهدف بشكل رئيسي إلى منع عمليات بيع الأسلحة بشكل غير مشروع.
وذكرت الصحيفة مستندة إلى أبحاثها الخاصة أن مراكز الشرطة تقاعست عن إدراج أسماء مليوني ونصف أمر اعتقال لم ينفذ في خمس ولايات أمريكية فقط، بينهم عشرات الآلاف من المشتبه بهم من الجناة الذين يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم عنف أو غيرها من الجرائم الجسيمة مما يجعل هؤلاء قادرين على شراء أسلحة دون أن ينتبه إليهم أحد لأنه لا يتم الكشف عنهم من خلال نظام مكتب التحقيقات الاتحادي المخصص لهذا الغرض والذي تم استخدامه العام الماضي 21 مليون مرة للاستفسار عن المطلوبين للعدالة الذين لا يحق لهم شراء أسلحة.
