قال ألبيرت كونديرز الممثل الخاص للأمين العام في مالي إن فرصة تعزيز السلام والاستقرار مازالت متاحة ولكن نافذة تلك الفرصة قد تغلق ما لم يتم الالتزام بتعهدات جميع الأطراف المعنية بدعم من المجتمع الدولي.
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول مالي ذكر كونديرز أن الوضع الأمني في المناطق الشمالية مازال هشا، مشيرا إلى عمليات القصف في غاو وتمبوكتو وكيدال والأنشطة المتزايدة للجماعات الإرهابية.
وقال: "إن أكثر السبل فعالية لاستئصال التطرف من المجتمعات يكمن في كسب قلوب وعقول السكان المحليين، ويتطلب ذلك جهودا وطنية متضافرة بدعم من المجتمع الدولي لضمان إقامة إدارة فعالة لفرض سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان وتنفيذ برامج التعافي التي تدعم المصالحة والترابط المجتمعي."
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام في مالي عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات بين المجتمعات في المناطق الشمالية، مشيرا إلى الحوادث الأخيرة بين الطوارق والبيول في غاو التي أدت إلى مقتل أربعين شخصا.
وقال إن بعثة الأمم المتحدة قد نشرت القوات وفرق حقوق الإنسان للتحقق من الوقائع والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
وأضاف:"إن المشاكل في مالي كامنة في منطقة الساحل وتتطلب دعما إقليميا وتنسيقا للتعامل معها بشكل فعال. ومازلت أشعر بالقلق بشأن وضع الأمن الغذائي في البلاد، وأدعو المانحين إلى الاستجابة للنداء الإنساني. إن استراتيجية الأمم المتحدة لمنطقة الساحل والآليات المختلفة الموجودة لدعم تطبيقها هي خطوات في الاتجاه الصحيح."
ومع أهمية الاستراتيجية أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة على أهمية استعداد الدول المعنية لتطبيقها بشكل متضافر، وتأثيرها الإيجابي على حياة السكان.
وأشار كونديرز إلى أن المفاوضات الناجحة للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في مالي وفعالية الإنفاق التنموي مترابطان ويوضحان العلاقة القريبة بين التنمية والأمن في حالة مالي.
