وخلال العقد الماضي كانت الاستثمارات، وهي المكوّن الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، مصدراً أساسياً للنمو. وبينما دعمت هذه الاستثمارات المستوى العالي للنمو الاقتصادي، فإنه أيضاً مكّن القطاعات الرئيسية من استغلال الطاقة الفائضة فيها وزيادة المخاطر المالية.

وشهد العام الماضي (2013) بعض التباطؤ؛ إذ بلغ النمو أكثر من 21 في المئة مطلع العام 2013، بينما بلغ هذا الشهر 17.6 في المئة على أساس سنوي، وهو أقل معدل نمو لاستثمارات الأصول الثابتة منذ أكثر من عقد.

وفي مارس/آذار، قاد تراجع قطاع البناء التباطؤ الاقتصادي؛ إذ تراجع قطاع البناء من 19.3 في المئة إلى 16.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبيّنت الاستثمارات الصناعية، والتي تشكّل نحو 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات وترتبط في معظمها بالصادرات، مرونتها؛ إذ نمت بما يقارب 15 في المئة. إلا أن الاستثمار في قطاع البنية التحتية والذي يشكّل نحو 20 في المئة من إجمالي الاستثمارات، نمت من 17.7 في المئة إلى 19.2 في المئة.

وهذه هي الأداة المفضلة من قبل الحكومة لتحفيز النمو، وكانت مستخدمة على نطاق واسع في العام 2012 في أعقاب تباطؤ الطلب العالمي. ولكن منذ منتصف العام 2013، ونمو الاستثمار في قطاع البنية التحتية يتراجع، ليفاقم الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

الخلاصة أن الاقتصاد الصيني يتباطأ على مستوى عدة قطاعات هذا العام. وقد بينت الحكومة بشكل واضح أن أولوياتها هذا العام هي إصلاح هيكل الاقتصاد عبر معالجة الصناعات التي تشهد مشكلات في زيادة الطاقة الممكنة، وتحرير القطاع المالي، بالإضافة إلى أهداف أخرى.

وتجنباً لانخفاض حاد في النمو، تركّز السياسة الآن على دعم الصادرات. فمع تزايد علامات التعافي الاقتصادي العالمي، بدأت الصين تخفيض قيمة عملتها بعد أكثر من عقد من الارتفاع المتواصل. وهذه ليست المرة الأولى التي تستجيب فيها الصين بهذا الشكل، فقد اتخذت الصين خطوة مشابهة استجابةً للأزمة المالية العالمية عندما أوقفت رفع قيمة عملتها لأكثر من العام.

وقد يتم انتقاد هذه الخطوة على مستوى عالمي، وخصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»