أكد مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شئون الإعلام يوسف محمد، أن الهيئة أوقفت جميع «البرامج المسيئة، التي كان تلفزيون البحرين يبثها خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط من العام 2011، مشدداً على أن برامج التلفزيون الحالية تحمل خطاب الحب والتماسك في المجتمع».

جاء ذلك خلال فعالية «دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين» التي أقامتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يوم أمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014)، بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، والذين وجهوا أسئلة وملاحظات حول الإعلام الرسمي في البحرين.

وقال: «نحن ننظر هذه المرحلة، إذ تم توقيف كل البرامج المسيئة، ونحن حالياً ندخل في برامج تعزز اللحمة الوطنية والمحبة، والتماسك في المجتمع...، ولا نعتقد في هذه الفترة أن هناك أي برامج يحمل خطاب الكراهية، بل هناك برامج تحمل خطاب الحب والتماسك في المجتمع».

وزاد في قوله إنهم يعملون على برامج «تعزز من الوحدة الوطنية، ليس هناك خطاب للكراهية في التلفزيون، بل العكس هناك لحمة وطنية».

وأجاب محمد على ملاحظة عدم وجود الرأي والرأي الآخر في برامج تلفزيون البحرين، وخصوصاً في العام 2011، بقوله: «كانت هناك دعوى لأكثر من 300 شخص، لحضور تلفزيون البحرين والمشاركة في البرامج في تلك الفترة وتم الرفض».

وفيما يتعلق بغياب مكوّن رئيسي من مكونات المجتمع عن برامج تلفزيون البحرين، أكد محمد مخاطباً ممثلي منظمات المجتمع المدني «يبدو أنكم لا تتابعون تلفزيون البحرين... فأنا شخصياً لدي برنامج (سيرة ومكان)، وأجريت لقاءات مع 100 شخصية، 50 منها من المكون الذي تتحدثون عنه، ونكنّ لهذه الشخصيات احتراماً ونقدرها ولها تجربتها الجميلة». وشدد على أن القول بعدم حضور مكون رئيسي في المجتمع في برامج التلفزيون، «هذا الخطاب غير صحيح في هذه المرحلة، إلا إذا كنتم لا تتابعون تلفزيون البحرين فهذا أمر آخر».

وأوضح أن «حوار التوافق الوطني، كل الأشخاص الذين شاركوا تؤخذ منهم مداخلات وتبث كاملة، وهذا يعكس مدى حرية الرأي والتعبير في تلفزيون البحرين، والتي قد تكون متجاوزة لقنوات أخرى».

ورداً على سؤال حول دور هيئة شئون الإعلام في وقف خطابات الكراهية، أفاد محمد «نحن نعمل بضوابط وطنية ومهنية، ولكن هناك قانون الطباعة والنشر، وهناك ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم تدشينه في 20 يناير/ كانون الثاني 2012، إلى جانب مدونة السلوك الإعلامي في يونيو/ حزيران 2012». وفيما يتعلق بنشرات الجمعيات السياسية، التي ما زالت متوقفة عن الإصدار، بيّن محمد أن «توقيف النشرات لم يكن بسبب مضمون المنشور فيها، وإنما مخالفة شروط الترخيص، فهناك نشرات 3 جمعيات، ورفعت الدعوى للقضاء بخصوص وقف النشرات الخاصة بها».

هذا، وتحدث مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شئون الإعلام عن «التطور المؤسسي للإعلام في البحرين»، وما شهدته البحرين من تطور في مجال إنشاء الإذاعة والتلفزيون وإصدار الصحف والمطبوعات، مشيراً إلى أن أول قانون للمطبوعات في البحرين يعود للعام 1975.

وأكد أن الإعلام في البحرين شهد «تقدماً ملحوظاً»، وذلك منذ انطلاق حرية الرأي والتعبير، وتماشياً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، إذ تم تحديث الأنظمة الإعلامية.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، أفاد محمد بأن عدد الصحف المحلية اليومية ارتفع من 4 صحف يومية، إلى 12 صحيفة محلية، لافتاً إلى أن الهيئة صرحت لنحو 1400 نشرة خلال الفترة الماضية، فيما ارتفع عدد القنوات التلفزيونية والإذاعية. وذكر أنه «لم تغلق أية صحيفة محلية إلا لأسباب مالية...، ولم يتم توقيع أية عقوبات على المؤسسات الإعلامية بسبب حرية التعبير والرأي».

وأشار إلى أن البحرين شهدت تأسيس جمعية الصحافيين البحرينية، وكذلك تدشين اتحاد الصحافة الخليجية، مبيناً أن الإطار القانوني لعمل المؤسسات الصحافية حالياً هو قانون (47) لعام 2002، إلا أن هناك قانوناً جديداً تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وإحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته، «وهو يلبي تطلعات المؤسسات الإعلامية والصحافية، وأكثر توسعاً من القانون المعمول به حالياً».

وفي هذا السياق، قال إن لجنة الخدمات بمجلس النواب دعت جمعية الصحافيين البحرينية، لتدارس قانون الإعلام الجديد، مشيراً إلى أن «الجمعية التي تمثل الصحافيين».

وأفاد بأن «البحرين تعاقبت عليها قوانين لتنظيم حرية التعبير والصحافة منذ العام 1952، واليوم لا توجد قيود تفرض على الصحافة».