دعا مدير إدارة المعاهدات الدولية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إبراهيم سلامة، إلى التفريق بين حرية الرأي والتعبير وخطابات الكراهية التي تبثها مختلف وسائل الإعلام، وتصدر عن مختلف الأشخاص.

وفي كلمة ألقاها في فعالية «دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين»، والتي أقامتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014) بفندق الريجنسي، أشار سلامة إلى أن التكنولوجيا المتطورة والمنازعات أدوا إلى تزايد خطابات الكراهية، معتبراً أن التكنولوجيا «أهم أدوات تأجيج النزاعات».

وتحدث سلامة عمّا وصفه بـ «الحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، وتحقيق التوازن بينها، وتحديد الآليات لاستخدامها»، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في تزويد الأشخاص بالمعلومات، وبحسب الإحصائيات فإن ما يقارب 40 في المئة من المواطنين في الدول الغربية يأخذون المعلومات من الإعلام».

وأشار سلامة إلى أن هناك «5 أخطاء شائعة، في إطار السياسات العامة في مكافحة خطاب الكراهية، وهي: «الاعتقاد أن التشريع هو الحل، والمسألة لا يمكن حلها بالتشريع، إلى جانب حماية المقدسات هي الحل، أو ما يسمى بحظر الازدراء بالأديان، وتناول العبارات المطاطة، والتي لا تفضي إلى اقتراب تشريعي، والخطر الآخر هو حظر خطاب الكراهية الذي لا يعني حظر الإساءة للآخرين، لأن الإساءة تحصل كل يوم، فليس كل ما يسؤنا هو أمر محظور».

ورأى أن «خطورة خطاب الكراهية تنسحب على مجموعات بالنظر إلى انتماءاتهم الدينية أو بسبب الانتماء العرقي».

وأوضح أن هناك ثلاثة أمور مهمة لمواجهة خطابات الكراهية في الإعلام وغيره، وهي: «التشريعات، والثوابت القضائية، والسياسات العامة»، مؤكداً أن «التشريع ليس وحده القادر على مواجهة خطابات الكراهية، بل إن دور القضاء مهم، ودور السياسات العامة ودور مؤسسات المجتمع المدني أيضاً». وأضاف أن «أهم ما توصلنا من خلال عملنا في المفوضية، وعمليات المسح التي قمنا بها، هو أهمية إعادة النظر في التشريعات، ووضع تشريع شامل، وأنه لابد لكل تشريع أن يحقق التوازن».

وألمح إلى إشكالية عدم وجود تشريع محدد لمواجهة خطابات الكراهية، وهو الأمر الذي أدى إلى ظاهرة «الفوضى الاصطلاحية»، مشيراً إلى أن الكثير من الدول استخدمت في تشريعاتها المادة (20) من الحقوق المدنية والسياسية.

ونبّه سلامة إلى أنه «ليس كل خطاب غير مسئول هو انتهاك لحقوق الإنسان»، مبيناً أنه «لا يكفي عند تجريم خطاب الكراهية أن يكون هناك خطاب مسيء، بل يجب أن تكون هناك نية في التمييز ضد شخص بعينه، حتى يكون هناك تجريم».

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، أهمية التعاون مع المفوضية لحقوق الإنسان، بما يؤكد حرص المؤسسة على التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات، مشيراً إلى أن «الفعالية المشتركة بين الشركاء في البحرين والمفوضية، يؤكد التعاون الوثيق بيننا جميعاً». وأوضح أبل، في كلمة ألقاها في افتتاح الفعالية أمس، أن هذه الفعالية تأتي في إطار التركيز على ضبط خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، والابتعاد عن شخصنة الأمور والمواقف، معتبراً أن ذلك «من الأهداف التي تعزز حقوق الإنسان، وهي من أهم أهداف اللقاءات التشاورية التي تقوم بها المؤسسة».