دعا رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي لوضع آلية لتوأمة التشريعات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية سن مزيد من التشريعات والقوانين التي تحقق التكامل بين الدول الأعضاء وخاصة فيما يتعلق بمجال التجارة البينية والدفع للاستفادة من النجاح الذي حققه توحيد التعرفة الجمركية الموحدة وغيره من المشاريع التي ينبغي العمل على البناء على نتائجها الإيجابية. وأشار المسقطي، لدى لقائه وأعضاء اللجنة المالية في مجلس الشورى بعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي فيصل الكندري على هامش مشاركة اللجنة في أعمال الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعقد في الفترة 28 - 29 أبريل/ نيسان الجاري بدولة الكويت الشقيقة، إلى ضرورة العمل على عقد لقاءات دورية منتظمة بين اللجان المالية في مجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لتدارس الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد في المنطقة.
واكد أن العالم في الوقت الحالي يقوم على التكتلات الاقتصادية الكبرى، لذا فمن الضروري العمل بشكل مشترك لتفعيل الشراكة الخليجية وتحويلها إلى لاعب اقتصادي مهم وأساسي، خاصة مع ما تمتلكه الدول الخليجية من مقومات وموارد تؤهلها للوصول لهذا الموقع بين دول العالم.
يذكر أن أعضاء اللجنة المشاركين في المؤتمر بالاضافة الى المسقطي هم خالد حسين، حبيب مكي، عبدالعزيز أبل، ندى حفاظ، هالة رمزي.
العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ
