تعقيباً على ما جاء فى مقال الأخت سوسن دهنيم المنشور بتاريخ 21 أبريل/ نيسان العام 2014 تحت عنوان «للموت ذوق رفيع»، من المعلوم أن الطريق إلى الموت يسلكه كل حي على رغم محاولاته تفاديه وتطويله ولا أعتقد أن للموت ذوقاً رفيعاً بالنسبة لمن يموت أو أقرباء الميت أو أصدقائه ولكن الموت مصير كتبه الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات التى تحاول قدر الإمكان إطالة إقامتها فى هذه الدنيا التي، كما وصفناها سابقاً، لا تعدو عن كونها غرفة انتظار كبيرة جداً يدخلها الإنسان عند ولادته ويخرج منها عند وفاته.
بعد اكتشاف الإنسان أن الموت قادم فى لحظة من لحظات حياته، منذ بدء خليقته، حاول ويحاول الاستمرار فى الحياة بأطول مدة ممكنة، وبقدر الإمكان بصحة جيدة باستخدام جميع أنواع مقومات الحياة التى اكتشفها ويكتشفها على مر الزمن ولكن فى النهاية الموت قادم لا محالة.
وهنا مر بخاطري كلام بيننا نحن المتقاعدين حين كنا مجتمعين نتكلم عن الموت وكان الجميع منا يسأل الله تعالى الثواب وحسنات الصدقة الجارية والشكر الجزيل لمخترعي ومكتشفي الأدوية التى تساهم فى الاستمرار فى الحياة بصورة أقل خطراً من حياة معرّضة لتفاقم آثار الأمراض فى الجسد التى تؤدي إلى موت بطيء فيه الآلام والتعاسة.
وهنا قال لي صديق يا ليتني كنت مصباحاً كهربائياً فسألته لماذا؟ فأجاب: لأن المصباح الكهربائي يعمل بشكل جيد وينير المكان المراد تنويره من دون انقطاعات أو خلل وتنطفئ فجأة عندما تنتهى صلاحيتها أى بمعنى آخر عند ورود لحظة موتها. فسألته: ما مناسبة هذا الحديث؟ فقال: زرتُ بالأمس صديقاً مريضاً فى المستشفى، ورأيت هناك فى الأجنحة رجالاً كباراً فى السن مستلقين على الأسرّة أنفاسهم مستمرة فى العمل بواسطة الأجهزة الطبية الموصلة بأجسامهم بأسلاك ومن يراهم يشعر بالأسى والحزن لأوضاعهم، فلو كان الإنسان مصباحاً كهربائياً لعمل بشكل جيد وانطفأت فجأة من دون عناء وعذاب وألم وبدون الاعتماد على الأجهزة والآخرين لاستمراره فى حياة الموت أفضل منه بكثير.
فقلت لصديقي: صدقت القول يا ليتنا كنا مصباحاً كهربائياً لأن الموت قادم، وإذا وصل لا نريد له الإطالة فى عملية سحب الروح من أجسادنا بل قطعها بسرعة تلف المصباح الكهربائي.
عبدالعزيزعلي حسين
أقف ما بين صحراء وسماء وأنفاس.. قد ضاقت بلا رواح..
الصحراء قاحلةٌ بلا زرعٍ.. ولا ماءٍ تعصفُ بها الرياح..
تلاقيها السماءُ زرقاء.. بلا غيمٍ بشمسٍ حارقةٍ للوجه لفاح..
تكبلني آهات وحسرات.. تسربلت روحي تقطرُ نواح..
متسمرٌ للحياة.. مناديٌ.. وللقيد كاسرٍ منتفضٍ بلا وشاح..
فتتعالى من داخلي زلزلةُ رعدٍ تبرقُ بزفيرِ صوت الصياح..
فأجثو على ركبتي بلحظةٍ وأهيمُ على التراب بوجهي الوضاح..
وتتساقط الأطلالُ مني ويبقى الإنسانُ فيني وتزول الجراح..
فأنهض بنسيمٍ باردٍ وغيمِ مطرٍ متلبدٍ وأرضِ جنانٍ بروحِ سواح..
أحمد البدري
أنا متأكد وعلى يقين تام بأن الغالبية العظمى من أبناء مجتمعنا الأبي قد تململوا وتضايقوا من كثرة النظر إلى الأقراص المدمجة (سيديات) التي تحمل في طياتها آيات قرآنية ومقتطفات من الأدعية فضلاً عن كتب الدعاء الصغيرة التي باتت تملأ مكتبات المنزل والأرفف، وهناك اقتراح بسيط جداً ويصب في مصلحة المتوفى وهو يزيد في أجره ويقرّبه لله زلفى ألا وهو التحسس والالتفات لذوي العازة والعوز والفقراء الذين مرمرهم الدهر وضوائقه وأن يقدموا لهم شيئاً يسيراً من المال كبديل عن الذي خصص لشراء كتب أدعية أو أقراص ممغنطة، أو تقديم مكيفات هواء مثلاً للمحتاجين مالياً، ونحن على أعتاب فصل الصيف وهناك الكثير ممن أجهدتهم فواتير الكهرباء والديون وضنك العيش لا يستطيعون شراء مكيفات جديدة، إعانة الطلبة الذين يلتحقون بالجامعات ولم يستطع أولياء أمورهم تحمل تكاليف الجامعة وكذلك العمرة والحج وهناك الكثير الكثير من فعل الخيرات التي يرضاها الله ورسوله بديلاً عن تلك الكتب التي ملئت البيوت.
نأمل من الجميع أن يخطو خطوة للأمام بقصد التطور لصالح أفراد أسرتنا في مملكتنا الغالية ولكم جزيل الشكر ولا يريكم الله أي مكروه.
مصطفى الخوخي
إي نعم.. أنا ذاك اللي تعب
أسهر أيام وشهور ادور رضاك
محد غيرك انت بقلبي لعب
لعبة تسليك عن هذي وذاك
صعب ترضى بالقليل والله صعب
وانت اللي لجله العين تفداك
اشيلك من حشى واسكنك قلب
لكن أنا غلطان يوم إني أتمناك
على شنو مرشوم قلبي لك يا درب
وانت تكسر بخاطري وهو ما يسواك
عرفت الحين على منهو العتب
أعاتب نفسي يوم قررت أهواك
ولكن خلاص ما بكون مثل ما كنت تحب
قررت أنسى ماضيك وماضيي معاك
وبانسى كل الكلام اللي لأجلك انكتب
وبعيش باقي أيامي أتناسى فيها غلاك
وبكتب صفحة جديدة بحروف الذهب
واطوي لك كتاب أجبرتني عليه أنساك
علي السكران
يهدف القانون الجنائي البحريني إلى حماية الناس، ومن ضمنهم القاصرون. وقد حدد عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 3 سنوات على من يقوم بالاحتيال على قاصر وسلب ماله، وذلك في المادة (392) في قانون العقوبات البحريني الذي نص على أن «يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه، عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة».
وهذا التجريم حماية للقاصر من الاستغلال المادي من قبل الذين ينتهزون عدم خبرة وصغر سن القاصر فيحملونه على تصرفات ضارة به، ويحصلون منه على مزايا مادية أو نقدية لا تتناسب مع ما تم تقديمه من خدمات، وما كان يتاح لهم الحصول عليها لو كان تعاملهم مع شخص بالغ. وقد لاحظ المشرع البحريني أن البطلان الذي يقرره القانون المدني لهذه التصرفات غير كاف، لذلك أوجد هذه المادة الجنائية.
أركان الجريمة
تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة، وهي: حالة المجني عليه، إذ يتعين أن يكون قاصراً، والركن المادي الذي يفترض العناصر التالية الفعل الذي يتمثل في انتهاز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى في نفس المجني عليه (القاصر)، والنتيجة التي تتمثل في حصول المتهم على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بمبلغ من النقود، أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها من السندات المالية، أو إلغاء السند أو تعديله، المهم هو الإضرار بمصلحة القاصر المادية، والركن المادي يفترض الإضرار بالمجني عليه في صورة القصد الجنائي.
انتهاز فرصة احتياج المجني عليه
يمثل هذا العنصر الفعل الذي تقوم به الجريمة، ويعني انتهاز الاحتياج أو الضعف والاحتيال والنصب لاستغلال أموال القاصر. والاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف القاصر الخاصة، فالمتهم المحتال ينتهز معاناة المجني عليه احتياجاً أو ضعفًا أو هوى ليستنزف ثروته ويجني بذلك ربحاً لا يستحقه، وأهم دليل في الواقع العملي على ذلك هو انتفاء التناسب بين ما يقدمه المتهم وما يحصل عليه، ثم كون ربحه لم يكن متاحاً لو تعامل مع شخص بالغ. والاحتياج يعني ظروفاً اقتصادية سيئة جعلت المجني عليه لا يستطيع بالوسائل العادية إشباع متطلبات حياته المشروعة كالطعام أو السكن أو التعليم. والضعف تعبير متسع يشمل جميع صور العجز عن الوقوف موقف التعادل إزاء المتعاقد الآخر، فلكونه صغير سن (قاصراً) يجعله في صورة الضعف، وعدم الخبرة ونقص في المعلومات، وقصور المقدرة عن التبصر بالنتائج المحتملة للتصرفات القانونية ومن ضمنها المادية.
وقد ألحق المشرع البحريني هذه الجريمة بجرائم الاحتيال والنصب؛ لأن مسلك المتهم في هذه الحالة ينطوي على الغش والتدليس والكذب وانتهاز ظروف صغر سن المجني عليه واستغلالها لحمله على تصرف ضار بمصلحة القاصر، حتى يحقق المتهم لنفسه نفعاً ماليّاً غير مشروع. وعلى هذا النحو، فإن ما يقرب بين هذه الجريمة والنصب أن فعل المتهم هو صورة من الاحتيال على المجني عليه والاستغلال السيئ لظروفه، ولكن يفرق بينهما أن ما تفترضه هذه الجريمة من احتيال لم يرقَ إلى مرتبة الطرق الاحتيالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجريمة لا تفترض وقوع المجني عليه في غلط، فقد يكون على بينة من الضرر الذي سيصيبه بالعمل الذي يحمل عليه، ولكنه لا يستطيع تفاديه لخضوعه لضغط الاحتياج أو الضعف أو الهوى.
ويشدّد القانون في العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة من ولي القاصر أو القيّم عليه، أو من ذي سلطة عليه، وبذلك يكون قانون العقوبات البحريني تنبه إلى ضرورة حماية حقوق القاصر وحقوق صغير السن.
وزارة الداخلية
العدد 4255 - الخميس 01 مايو 2014م الموافق 02 رجب 1435هـ
