أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن بدر وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس فلبيني (47 عاماً) لمدة شهرين وإبعاده عن البلاد نهائياً، وذلك عن تهمة دخول مسكن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس متهمين (فلبيني، 47 عاماً) و(فلبينية، 39 عاماً) لمدة شهرين مع النفاذ وإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة الثانية (خادمة بأحد المنازل) طلبت منه الدخول إلى منزل كفيلها، وبالفعل توجه إلى هناك وقامت بفتح الباب له وأخذته إلى غرفة نومها، أثناء ما كان صاحب المنزل غير موجود، كما اعترفت المتهمة بذلك. وإذ لم يرتضِ المتهم الأول بالحكم الصادر بحقه، وتقدم لاستئنافه، وقررت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.