نتج عن اتفاق خروج مقاتلي المعارضة السورية من الاحياء المحاصرة في مدينة حمص، الافراج عن 40 علويا و30 عنصرا من القوات النظامية وامرأة ايرانية محتجزين لدى المقاتلين، بحسب ما افاد متحدث باسم احد تشكيلات المعارضة المسلحة.

وقال متحدث باسم "الجبهة الاسلامية" لوكالة فرانس برس عبر الانترنت "الاتفاق تضمن الافراج عن 30 اسيرا عسكريا وضابط في حلب، اضافة الى امرأة ايرانية".

واضاف الناطق باسم هذا التشكيل الذي يعد من ابرز التنظيمات المقاتلة ضد النظام السوري، ان الاتفاق شمل ايضا "اطلاق 40 مدنيا اسيرا من الطائفية العلوية في ريف اللاذقية (غرب) كانوا اسرى لدى +داعش+ (تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام) تركتهم بعد خروجها من المنطقة".

وقال ناشطون ان الاسرى الاربعين هم من النساء والاطفال.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فقد افرج الاربعاء عن 15 منهم بينهم 12 طفلا، اضافة الى 25 آخرين الخميس (8 مايو / أيار 2014).

وبعد ظهر الخميس، افاد التلفزيون الرسمي السوري في شريط عاجل عن "وصول الدفعة الثانية من المختطفين المحررين (الى اللاذقية)، ليصل عدد المحررين الى 40 بين الامس واليوم".

وخطف هؤلاء خلال آب/اغسطس الماضي اثر هجوم للمقاتلين على قرى علوية في ريف محافظة اللاذقية الساحلية، التي تعد معقلا اساسيا لنظام الرئيس بشار الاسد.

وما زال مصير ستين امرأة وطفلة فقدوا خلال تلك الفترة، مجهولا.

واكد المتحدث ان الاتفاق شمل ايضا ادخال مساعدات الى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب (شمال)، واللتين يحاصرهما مقاتلون معارضون.

وبدأ الاربعاء تنفيذ الاتفاق غير المسبوق بين النظام والمعارضة باشراف الامم المتحدة، ومن المتوقع انجازه اليوم. وخرج نحو الف شخص الاربعاء غالبيتهم من المقاتلين، بأسلحتهم الفردية الى الريف الشمالي لحمص.

وفرضت القوات النظامية منذ حزيران/يونيو 2012 حصارا خانقا على معاقل المعارضة وسط حمص. ومن المقرر ان تدخل القوات النظامية هذه الاحياء بعد خروج المقاتلين، ما يعني استعادة النظام السيطرة على معظم احياء ثالث كبرى المدن السورية، باستثناء حي الوعر.