نفى الوزير التونسي المكلف بالامن رضا صفر اليوم الجمعة (9 مايو / أيار 2014) اتهامات نواب له ب"التطبيع" مع اسرائيل، موضحا ان السلطات تكتفي بمنح السياح الاسرائيليين الذين يزورون تونس "رخص مرور دخولا وخروجا"، في اجراء معمول به منذ سنوات.

ويعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة للنظر في "سحب الثقة" من رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، وآمال كربول وزيرة السياحة اللذين يتهمهما نواب بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني" وبتسهيل دخول سياح اسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

وكانت الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة طلبت من المجلس "ولأسباب أمنية" بأن تكون جلسة مساءلة الوزيرين "مغلقة" إلا أن نواب المجلس التاسيسي صوتوا، في بداية الجلسة، ضد هذا المقترح.

وقال النائب فيصل الجدلاوي الذي كان من بين 80 نائبا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين "لم نقم بثورة (نهاية 2010 وبداية 2011) حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وذكر بقصف اسرائيل في تشرين الاول/اكتوبر 1985 ضاحية "حمام الشط" جنوب العاصمة تونس حيث كان يوجد مقر منظمة التحرير الفلسطينية ما أسفر حينها عن مقتل 68 تونسيا وفلسطينيا.

كما ذكر باغتيال اسرائيل سنة 1988 القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان مقيما في تونس.

وردّ الوزير "نحن لا نتعامل مع وثائق (رسمية) اسرائيلية ولا تعاملنا (سابقا) مع جواز (سفر) اسرائيلي، بل تعاملنا مع اشخاص (..) تمّ تمكينهم من رخصة مرور دخولا وخروجا".

وأشار الى ان تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للاسرائيليين الذين يحجون سنويا الى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة (جنوب شرقي) ولـ"عرب 48 الذين يشاركون في المؤتمرات..الدولية (بتونس)" أو للسياح الاسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات بموانئ سياحية تونسية.

وذكر بأن مسؤولا في ميناء حلق الوادي (شمال العاصمة) منع في آذار/مارس الماضي 14 اسرائيليا من النزول من سفينة سياحية رست بالميناء ما أدى إلى استهداف تونس بـ"حملة اعلامية" تتهم البلاد بـ"التمييز إزاء الدين اليهودي".

وأضاف أنه أصدر إثر هذه "الحادثة" مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2014 طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح "رخص مرور" للاسرائيليين في الحالات المعمول بها.

وتابع "لا يمكن الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني (علينا) بهذه الطريقة خطير جدا".