عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الأشغال اجتماعاً برئاسة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة منى جاسم المطوع ، تم خلاله التباحث في عدد من المقترحات التي تضمنت الاطلاع على الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والمعدة من قبل المجلس الأعلى للمرأة والتعرف على النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

الجدير بالذكر أن تأسيس اللجنة جاء بتوجيهات من القيادة الحكيمة وتوجيهات المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص من خلال انشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة، وقد قامت وزارة الاشغال بتشكيل اللجنة وفق قرار من سعادة وزير الاشغال تطبيقا للتعليمات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن رقم (4) لعام 2014.

كما تطرق اجتماع لجنة تكافؤ الفرص إلى تقديم مقترح بدعوة ممثل من المجلس الاعلى للمرأة لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والنموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة في التنمية بالاضافة الى اقتراح باستعراض التحديات التي تواجه مبدأ تكافؤ الفرص في السياسات والقوانين الموجودة في قطاع العمل فيما يخص انتاجية المرأة، واستطلاع رأي الموظفين فيما يخص تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الوزارة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير احصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في وزارة الأشغال .

وتهدف اللجنة الى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، وبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، بالاضافة الى تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية.