العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ

وزارة العدل ترد على مقال رئيس التحرير: «البحث عن معارضة بديلة»

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

مكتب شئون الجمعيات السياسية

رداً على مقالكم المنشور (يوم 12 مايو/ أيار 2014)، الذي جاء تحت عنوان: «البحث عن معارضة بديلة»، وبغية إنارة الرأي العام.

بداية، فإننا نتوقع دائماً أن تكون الصحافة أداة لتثبيت وتكريس مبدأ احترام حكم القانون، حيث لا يكون ذلك من خلال القفز على الوقائع المخالفة للقانون وتجاهلها التام لذلك. فبدلاً من بيان مخاطر الانحراف بالعمل السياسي من خلال طأفنته، واستغلال المنبر الديني في النشاط السياسي، وعدم التزام قواعد العمل الديمقراطي داخل الجمعيات السياسية التي أكدها النظام السياسي والقانون، فيتم غض الطرف عن ذلك بما يساهم في تكريس هذا الواقع الخارج عن أسس الممارسة السياسية الرشيدة.

كذا فإنه من المستغرب مما ورد في المقال المذكور من إشارة حول العمل الطلابي، وذلك دون أي التفات لعدم قانونية وخطورة تسييس العمل الطلابي داخل المؤسسات التعليمية، حيث جاءت هذه الإشارة في سياق يوحي بتأييد وتشجيع العمل السياسي داخل الحرم الجامعي.

وختاماً، نؤكد على أن قانون الجمعيات السياسية جاء ليفتح الباب أمام حرية العمل السياسي القائم على البرنامج الوطني العابر للطوائف، والملتزم باحترام سيادة القانون، إلا أن البديل الذي قدمته بعض الجمعيات كان في إيجاد مؤسسات مجتمع مدني طائفية تقوم على استغلال الدين، وفرز المجتمع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني فيه باستخدام اصطلاحات وتعميمات تجزيئية وتقسيمية من قبيل (شارعين، أصلي طارئ، معارضة وموالاة، وحقيقي وغونغو... إلخ)، الأمر الذي يفرض عليكم نظراً لمسئوليات الصحافة أمام الرأي العام، أن يكون لكم الدور والمساهمة البارزة في حماية وصون أهداف العمل السياسي الوطني المنشود وتعزيز سيادة القانون.

العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 4:26 ص

      وش دخل الطائفية في موضوع مقال أمس

      ليش تقحمون الطائفية في كل مكان.. محد طائفي غيركم

    • زائر 12 | 4:06 ص

      وزارة العدل .........

      من يريد ارشاد الناس يجب ان يكون القدوة ووزارة العدل ليس في محل القدوة الحسنة لأنها ............وتستقوي على طائفة واحدة بينما هي تغض الطرف عن الطرف الآخر والا المقالات الشاتمة في الطائفة الأخرى وفي الجمعيات السياسية والمطالبة بسحقها ونسفها على الملأ لم نسمع بيان ولا استنكار علاوة على المساجد المهدمة التي لم تغيظ تلك الوزارة التي تدي انها غير طائفية ؟؟ كلام وبيان ( مأكول خيرة ) .

    • زائر 10 | 2:34 ص

      هذا ردكم يا وزارة العدل؟

      وظفوا لكم ناس تعرف تتكلم أول بعدين تعالو ناقشوا الدكتور!

    • زائر 9 | 1:35 ص

      من طأفن العمل السياسي بل طأفن البلد بأكمله غيركم

      سبحان الله يقومون بالعمل وعندما يرون فظاعته يلقون به على الآخرين!!!! الف علامة تعجب على الاجهزة والجهات الرسمية التي أدخلت البلد في اتون حرب طائفية ولولا لطف الله وعقلانية المعارضة لأصبحت البحرين في بحور من الدماء ثم يتهرّبون من تبعات تلك الاعمال الشنيعة بإلقاء اللوم على هنا وهناك وهل ترون ان هناك من يصدقكم من العالم الداخلي او الخارجي؟

    • زائر 7 | 12:49 ص

      معارضة بديلة

      من أين نأتي بمعارضة بديلة ؟ هل تريدون معارضة تكون ضد تطلعات الشعب ؟ ام تريدونها لا اسمع لا اري لا اتكلم !!!!

    • زائر 6 | 12:41 ص

      اي قانون اللي تتكلمون عنه وانتم تكيلون بمكيالين

      اوقفوا الكيل بمكيالين حتى يبدؤون الناس يثقون فيكم من جديد

    • زائر 5 | 12:00 ص

      مادة قانونية

      هل هناك مادة قانونية لعدم تسييس العمل الطلابي في التعليم العالي.... ؟؟ لم الرد لا يحتوي على مادة قانونية ... رد عام

    • زائر 4 | 11:53 م

      ان تطالب بحقوق وطنبة انسانية فأنت طائفي.

      وزارة العدل ترى بأن من بطالب بحقوقه السياسبةووالمعيشية فهو طائفي مينفذ اجندات دول اخرى. بينما ترى المنافق والمتمصلح والانتهازي والمتطفل وطنيا شديد الولاء للوطن.

    • زائر 3 | 10:30 م

      ما لم تصرح به وزارة العدل و تكتفي بالتلميح يتولى الخطيب النائب و اضرابه التصريح به نيابة عنها لرفع الحرج 2

      . رد وزارة العدل هو دأبها في اتهام الطائفة الشيعية بالطائفية وتخنزله في الوفاق و عندما تذكر منابر الفتنة فانه تعني بالتحديد منبر الشيخ عيسى بالطبع ما يحرج وزارة العدل كوزارة يفترض للوطن وليس لطائفة ذكره و التصريح به تلمح له و تترك التوضيح للخطيب النائب ليتهم الشيعة بالمشركين و ابناء غير شرعيين

    • زائر 2 | 10:29 م

      ما لم تصرح به وزارة العدل و تكتفي بالتلميح يتولى الخطيب النائب و اضرابه التصريح به نيابة عنها لرفع الحرج 1

      وزارة العدل ذات الصبغة المذهبية المعينة (وزير ووكلاء ووكلاء مساعدين و مدراء ادارات) تعيب على بعض الجمعيات نزعتها الطائفية واستدلت بمصلحات رأت انها اقوى دليل على الطائفية من قبيل اصلي و طارئ و معارضة و موالاة و حقيقي و غونغو ولو بامكان وزارة العدل الاتيان باقوى من هذا الدليل لأتت به

    • زائر 1 | 10:14 م

      ومن غيركم ياسلطة سطر المجتمع

      وفي إعلامكم مجوس صفوية أولاد متعة خونة وفي وسائل إعلمكم وضعت الدوائر على الوجوه
      وفصلتون آلاف من عمال وموظفين ومدرسين وأطباء من طائفة والبعثات من تحت الطاولة لم ترضون عنه والدفاع والحرس الوطني والإحصاء والجوازات من غيرك ياسلطة شطر المجتمع.

    • زائر 8 زائر 1 | 1:07 ص

      من يريد ان يرجعنا الي الجاهليه

      للاسف لايزال البعض يردد عبارات لاتنتمي الي الانسانيه بصله وفي ظل التقدم التكنلوجي والفكري وفي فئه تريد ان ترجعنا الي التخلف ون الاختلاف اساس الحياة كما قال الرسول (ص) ان اختلاف امتي رحمه

اقرأ ايضاً