عاد مجلس الشورى قبل قليل عن قراره بشأن إحالة المادة 4 بعد إعادة الترقيم من مشروع بقانون بشأن الدين العام إلى هيئة التشريع والإفتاء بعد خلاف مع الحكومة بشأن أن أي عملية اقتراض بما فيها الإذونات تتم عبر قانون.

إذ أصرت الحكومة على صعوبة إحالة أي قرض إلى السلطة التشريعية لأن الحكومة تصدر إذونات على الخزانة بشكل أسبوعي مما يعني استحالة إحالة الأذونات إلى السلطة التشريعية، فيما أكد أعضاء مجلس الشورى أن "أي قر ض يجب أن يكون بقانون وفق ما ينص عليه الدستور".

فيما أوضح المستشار القانوني للجان مجلس الشورى أن "لا خلاف بشأن رأي الحكومة، إذ أن المادة تنص على أن أي قرض يكون بعد تجاوز نسبة الـ60 في المئة المسموح بها فإنه يجب على الحكومة تحيله إلى السلطة التشريعية كمشروع بقانون وهو الأمر المعمول به حاليا".

وتنص المادة" مع مراعاة المادة (5) من هذا القانون، للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، على أن تكون هذه الأذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف أن يُصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل المشار إليها سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يُعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها".