تم توقيف المعارض ورئيس الوزراء السوداني الاسبق الصادق المهدي السبت (17 مايو / أيار 2014) بعد اتهامات وجهها الى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور (غرب)، بحسب ما افاد سكرتير المهدي.

وقال محمد زكي لوكالة فرانس برس "حضر عند الساعة 20,45 (17,45 ت غ) ضباط من امن الدولة الى منزل الامام الصادق المهدي مع مذكرة (توقيف) واعتقلوه".

والمهدي الذي يتزعم حزب الامة المعارض هو احدى ابرز الشخصيات التي يتم اعتقالها في التاريخ الحديث للسودان.

ويملك الجهاز الوطني للاستخبارات والامن القوي صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة تفوق اربعة اشهر من دون اشراف قضائي.

وكانت محكمة امن الدولة استجوبت الخميس الصادق المهدي اثر شكوى من الجهاز الوطني للاستخبارات والامن ياخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الاقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.

وياتي توقيف الزعيم المعارض في الوقت الذي يشارك فيه حزب الامة وحركات معارضة اخرى في "الحوار الوطني" مع الحكومة الذي يقول احد المعارضين ان اجهزة المخابرات لا تؤيده.

ورفض قادة في الجهاز الوطني الاربعاء اتهامات التجاوز وقالوا انها "مزاعم كاذبة". وقال احدهم في مؤتمر صحافي بالخرطوم "لم ننهب ولم نحرق قرى ولم نرتكب عمليات اغتصاب".

غير ان رئيس بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور محمد بن شمباس كان اكد في الاونة الاخيرة ان الجهاز الوطني شن هجمات على اهال مشيرا الى ممارسات "مثيرة للقلق بشكل خاص".

كما تعرض الجهاز الوطني السوداني الى انتقادات من الاتحاد الاوروبي.