غادر المدير السابق للامن الرئاسي في عهد زين العابدين بن علي، علي السرياطي السجن أمس السبت (17 مايو/ أيار 2014) بعد أن أمضى عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، وفق ما علم من أسرته.

وتم اعتقاله بعد الثورة التونسية التي أطاحت ببن علي في 14 يناير 2011، في اليوم ذاته الذي فر فيه بن علي الى السعودية، في منطقة العوينة من قبل فرقة طلائع الحرس الوطني بعد أن اتهمته السلطات ومجموعة من مساعديه بـ»التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

وذكر البيان أن ميليشيات تابعة للسرياطي «عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن علي».

كما أخذ عليه في هذه القضية التواطؤ في تزوير جوازات سفر لمساعدة بن علي وعائلته على الفرار.

وتمت تبرئته من هذه القضية في أغسطس 2011 ، كما تمت تبرئته من تهمة قمع دام لتظاهرات في منطقة تالة والقصرين.

ثم حكم عليه بالسجن 20 عاماً من قبل المحكمة العسكرية بتونس في قضية «شهداء وجرحى الثورة» في ولايات تونس الكبرى وأدين بقمع تظاهرات ما خلف عشرات الضحايا.

ثم تم أبريل الماضي تخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات بعد مراجعة التهمة لتصبح «عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر».

وكان السرياطي تولى بين 1991 و2002 منصب مدير الأمن تحت إمرة وزير الداخلية السابق عبد الله القلال.

وتولى سنة 2002 منصب «مستشار أول لدى رئيس الجمهورية والمدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية».