انطلقت فعاليات اليوم الأول من منتدى أساسيات القانون الثاني الذي تنظمه جمعية كلية الحقوق في جامعة البحرين صباح اليوم الأربعاء (21 مايو / أيار 2014)، بتعريف المشاركين بالتحكيم التجاري الدولي وأهميته في فض المنازعات المالية، وشرح قواعد التحكيم التجاري المحلية والدولية، ودور غرفة تجارة وصناعة البحرين في حل المنازعات التجارية، وذلك عبر ثلاث جلسات قدمها كل من: نجيب ثابت، ومنال السيد من كلية الحقوق، ونائب رئيس شعبة التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد حسين.
وتحدثت السيد بداية عن نظام التحكيم وتاريخ صدوره وقالت "إن القضاء يمثل امتداداً للتحكيم، إذ التحكيم يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، وهو مهم في فض النزاع ويكون من قبل جهة محايدة، ومن الأهمية بمكان وجود قابلية للتنفيذ، ومراعاة السرية في جلسات التحكيم، واستقلال شروط التحكيم، بالإضافة إلى قلة تكاليفه وسرعته". وختمت السيد مداخلتها بتوضيح الفروقات القانونية بين التحكيم وكل من: القضاء والصلح والنزاع والوساطة والتوفيق واللجوء إلى أحد الخبراء لفض النزاعات.
وبدوره، تحدث نجيب ثابت عن قواعد القانون التجاري وقال إن "التحكيم معروف في التجارة الدولية فهو حل للنزاعات بطريقة عادلة لكلا الطرفين المتنازعين، ولا يكون إلا في الأمور المالية".
وقال ثابت في معرض حديثه عن شروط صحة التحكيم، إنه "يجب أن يتم اختيار الشخص المناسب للتحكيم، وينبغي أن يكون الشخص المختار متخصصاً وله أهلية وأن يكون أميناً وصادقاً وله علاقة مع الأشخاص بشرط علم الأطراف بالعلاقة، كما يجب أن يكون عدد المحكمين في التحكيم الداخلي فردياً".
واختتم نجيب حديثه بذكر مراحل التحكيم وأسباب الطعن وبطلان التحكيم، بالإضافة إلى قواعد التنفيذ. وفي الجلسة الثالثة، تحدث نائب رئيس شعبة التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد حسين عن دور غرفة البحرين في المنازعات التجارية.
وأفتتح عميد شؤون الطلبة أسامة عبدالله الجودر فعاليات منتدى القانون الثاني (أساسيات الاقتصاد والقانون التجاري) في مدرج كلية الحقوق صباح أمس بحضور عدد من الأكاديميين وطلبة كلية الحقوق، وأشاد في كلمة ألقاها بالدور الذي يقوم به الطلبة في تنفيذ المنتديات والملتقيات على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجههم. ومن المقرر أن يختتم المنتدى غداً (الخميس) بثلاث جلسات تسلط الضوء على "التحكيم التجاري في ظل المنازعات التجارية والدولية"، و"المقومات الاقتصادية لمملكة البحرين"، و"الإدارة والاقتصاد البحريني".
