اعرب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد عبدالله ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن سالم الدوسري ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبد الحليم مراد ، عن بالغ استيائهم واسفهم لما جرى في جلسة مجلس النواب الماضية المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2014 عند مناقشة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشان دور الحضانة .

واكدا ان المجلس سبق وان ناقش تقرير اللجنة بصورة تفصيلية في جلسة ماضية وعبر جميع الاعضاء عن رايهم وابدوا مداخلاتهم حول الموضوع وانتهت المناقشة في التقرير المذكور وتم تأجيل التصويت على توصيات اللجنة الى هذه الجلسة لذلك كان على رئيس الجلسة ان لا يفتح باب النقاش مجددا حول موضوع سبق للمجلس ان ناقشه وان عدم حضور احد النواب اثناء جلسة المناقشة الماضية لا يعطيه الحق بطلب فتح النقاش مجددا واننا نأسف ان يصل مستوى النقاش في المجلس الى توجيه اتهامات غير صحيحة ولا تستند لدليل مادي لوزيرة التنمية الاجتماعية وخاصة بانها أبدت تعاونها في حضور جلسة المناقشة .

واكد علي وحسن الدوسري والشيخ مراد بان التزوير جريمة جنائية لا يجوز ان يتهم في اي احد دون ادلة واضحة وثابتة خصوصا وان الاستمارات التي ذكرها رئيس لجنة التحقيق لم تعرض على اللجنة ولم يتم مناقشة الوزارة المعنية بخصوص ما ورد فيها قبل عرضها على المجلس وتوجيه الاتهامات بشانها دون الجزم بذلك اضافة الى ذلك فقد شهدت الجلسة فوضى لا مبرر لها تمثلت بقيام عدد من النواب بالكلام والصراخ دون ان يؤذن لهم بالكلام وهذا ينم عن عدم الاحترام الواجب للؤسسات الدستورية وللتعاون بين السلطات الذي نصت عليه المادة32 من الدستور .

ودعا علي والنائب الدوسري والنائب مراد النواب الى تحري الموضوعية والتركيز على ما تبقى من عمل اللجنة و المجلس في صياغة التوصيات النهائية والتصويت عليها ليكتمل عمل اللجنة ويتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة لنقدم خدمة لأطفالنا في الحضانات وتفاديا للأخطاء السابقة.