ناقشت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الأول للدورة الحالية الـ (28) عدداً من الحلول الناجعة لمواجهة مختلف العقبات التي تواجه القطاع العقاري بمملكة البحرين خاصة تلك التي تعترض عملية الاستثمار العقاري أهمها المشاريع المتعثرة، كما أكدت اللجنة على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين الخاص والعام لاسيما وأن الشراكة بين الجانبين تُعد من الدعائم الأساسية التي تعتمد عليها رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
وقال رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة حسن إبراهيم كمال بأن اللجنة ستباشر وضع رؤية شاملة لخطة عملها خلال الفترة المقبلة، كما ستعمل على وضع الحلول والآليات المناسبة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة وذات العلاقة للمساهمة في تطوير القطاع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة وبالتالي الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
كما شدد على ضرورة وجود قانون جديد للوساطة العقارية، وقانون للتطوير العقاري والإيجارات من أجل المساهمة في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني خاصة أن القطاع العقاري يٌعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد ويمثل ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد المحلي.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرضٍ مفصل من جانب إدارة الشئون القانونية بالغرفة حول المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، والمتعلقة باللجان الدائمة بالغرفة وكيفية تشكيلها ومدة العضوية فيها وعدد أعضاءها وعدد اجتماعاتها السنوية واختصاصاتها وإجراءات عملها.
يذكر بأن لجنة القطاع العقاري بالغرفة مكونة من تسعة أعضاء حسب اللائحة التنفيذية للغرفة وهم رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال، ونائب الرئيس سعد محمد هلال السهلي، والأعضاء: ناصر علي الأهلي، محمد حسن البنفلاح، أسعد السعدون، حميد الماجد، إسماعيل عبدالرسول الطواش، حسن بديوي، عارف أحمد هجرس، فضلا عن ستة مستشارين وهم: عبدالله فيصل الدوسري، هدى أحمد هجرس، سهير علي بوخماس، فاطمة عبدالخالق، عارف صالح جمشير، فؤاد حسين شويطر.
