انطلقت صباح اليوم الأحد (25 مايو/ أيار 2014) دورة "الاستقرار المالي والتنظيم الاحترازي"بتنظيم من معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وبالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 25 الى 29 مايو الجاري ويشارك فيها 27 مشاركاً من 17 دولة عربية.
وقد ألقى مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان نيابة عن المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، كلمة اعرب فيها عن امله في أن تسهم هذه الدورة في تعميق وإثراء المعلومات عن قضايا الاستقرار المالي.
وأكد الحميدي في كلمته ان القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول مشير الى ان أهمية هذا القطاع تتبلور في الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية لتوفير التمويل للاستثمار.
وقال "ان الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه، ولا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن فشل هذا القطاع قد يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد وليس أدّل على ذلك من الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي لكبرى الدول، وما نجم عن هذه الأزمة من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته وأن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة وذلك من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت".
وأوضح الحميدي إن الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية أفرزت العديد من الظواهر التي يجب التوقف عندها ودراستها والاستفادة منها لافتا الى ان أول هذه الظواهر أن سلامة النظام المالي على درجة كبيرة من الأهمية، وإذا لم يتم مراقبة وتنظيم هذا النظام بشكل سليم فإن تداعيات مصاعبه ستكون مكلفة مادياً على الصعيد الاجتماعي داعيا أن يتم العمل على تقوية وتفعيل إدارة المخاطر لدى كافة المؤسسات المالية كما يجب العمل على تفعيل اختبارات التحمل لمعرفة مدى قدرة المؤسسات المصرفية على تحمل الظروف الضاغطة.
وقال "ان الظاهرة الأخرى التي أفرزتها الأزمة المالية هي أنه في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة سيكون هناك احتمال كبير لانتقال أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى، وليس أدل على ذلك من ما حدث في بعض اقتصادات دول الاتحاد الاوروبي حيث شهدت اقتصاداتها وقطاعها المالي صعوبات وصلت إلى حد الازمات لذا فإن الدول التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية ستكون أكثر قوة لتخفيف وطأة الازمات عليها من تلك الدول التي تتصف انظمتها المالية والاقتصادية بالضعف والهشاشة".
وذكر أن المخاطر النظامية يمكن أن تنشأ بسبب فشل مؤسسة كبرى تربطها علاقات مكثفة بعدد كبير من المؤسسات الاخرى حيث يسفر اخفاقها عن تهديد الاستقرار النظامي وذلك من خلال انكشاف المؤسسات المالية الاخرى مباشرة للمؤسسة المتضررة واضطرار المؤسسة المتضررة إلى بيع الاصول بأسعار بخسة مما يسبب انخفاض قيمة جميع الاصول المشابهة ويكبد المؤسسات الاخرى خسائر من الاصول التي في حيازتها فضلا عن ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد السحب الجماعي للأرصدة من المؤسسات الاخرى.
وأشار الى ان الدورة ستغطي محاور عديدة ومهمة ذات علاقة وصلة بما تشهده اقتصادات العالم جرّاء الأزمة المالية العالمية مضيفا ان الدورة ستلقي الضوء كذلك على الادوات والاساليب التي يجب اتباعها للتعامل مع المخاطر والتقليل من أثرها وعلى الشروط الواجب توفرها في اقتصادات الدول إذا ما رغبت في تحجيم أو تقليل أثر الازمات أو الصدمات الخارجية.
