واصل مجلس بلدي العاصمة عقد جلساته الاعتيادية لما تبقى من دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة حتى أمس الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014)، وذلك في ظل تمرير الحكومة مشروع قانون بإلغائه والاستعاضة عنه بأمانة عامة يعين أعضاؤها بمرسوم ملكي.

وحمّل رئيس المجلس مجيد ميلاد الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني العمراني، «مسئولية أي تراجع على صعيد الخدمات العامة البلدية المقدمة للمواطنين»، وقال إن «عشرات المشروعات والخدمات والموضوعات عالقة لدى وزارة شئون البلديات، وكذلك وزارات أخرى، وقد مرّرها وأقرها المجلس البلدي منذ أعوام، بمقابل أخرى تجري متابعتها وبحثها في ظل تقاعس وتقصير الوزارة وعلى رأسها وزير شئون البلديات جمعة الكعبي».

وأضاف ميلاد في مستهل الجلسة أمس «إننا نؤدي واجبنا بكل أمانة، ولم نقصّر في حق العاصمة لأننا سنقصّر في حق أبناء مناطقنا، والوزارة هي المقصّرة من الناحية اللوجستية والمالية والتعاونية وليس نحن، كما أنها هي من سيّست العمل البلدي وليس نحن».

وعلّق مجدداً رئيس بلدي العاصمة على نتائج لقاء المجلس الأخير بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الذي عقد في (24 أبريل/ نيسان 2014)، وقال: «وزير شئون البلديات في لقائنا الأخير به لم يفِ للمجلس بل قام بتظليله بمعلومات غير صحيحة، ودليل ذلك أن لقاءنا في ذلك التاريخ تضمّن وعوداً من الوزير ومن معه من مدراء ووكلاء بأنه سيبعث للمجلس قبل إجازة عيد العمال بالمتطلبات التي تم الاتفاق عليها، والمجلس قام بمخاطبة مكتب الوزير في (28 أبريل 2014) للتذكير بالالتزام بالوعد، لكن للأسف أيضاً لم يلتزم الوزير بوعده وجاءت بعض الردود في تاريخ (13 مايو/ أيار الجاري)، أي بتأخير أسبوعين عن الموعد المقرر، بالإضافة إلى أن بعض الردود لا تحتاج إلى وقت باعتبار أنها تجميع معلومات فقط».

وأضاف ميلاد أن «فيما يتعلق بمخطط تطوير جزيرة النبيه الصالح، فقد جعل الوزير العرض النهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني، والردود فيها نوع من التمييع والتظليل وعدم الجدية في التعامل مع المجلس البلدي. كما لم يسلم الوزير نسخة من تخطيط الحزام الأخضر».

وتوافق بقية أعضاء المجلس مع ما طرحه الرئيس، وأضافوا أن الاجتماع الذي عقد مع الوزير لم يأتِ بأية نتائج إيجابية سواء على صعيد عمل المجلس أو المشروعات والموضوعات العالقة على صعيد محافظة العاصمة.

وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، ناقش المجلس البلدي ووافق على مقترح تعديل المادة (23/1) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وذلك على خلفية خطاب تسلمه من مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن تعديل نص المادة، بحيث يتم اعتماد عضوية نائب رئيس المجلس البلدي في اللجنة العامة الدائمة.

ووافق المجلس البلدي على التوصية التي مضمونها تغيير صيغة نص المادة المذكورة إلى: «للمجلس البلدي أن يشكل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة تكون مهمتها إعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي: خطة عمل المجلس، مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي لها، كافة الأمور المتعلقة بشئون الأعضاء بما في ذلك اقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلاء العضو بواجباته ومقتضيات السلوك الواجب داخل المجلس، وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس، والأسئلة وطلبات الإحاطة والرغبات من الأعضاء، والمسائل الأخرى التي يحليها رئيس المجلس».

وفي موضوع ذي صلة، ناقش المجلس ووافق على مقترح تعديل نص المادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وذلك بناءً على مقترح مقدم من رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، وجاءت الصيغة المعدلة للمادة كالتالي: «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى (صندوق الموارد البلدية المشتركة) تودع فيه جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون البلديات، وبعد موافقة المجالس البلدية».