ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2014م.

وينص التعديل الجديد على أن "وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس".

ورفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب التعديل، ورأى مستشار شئون اللجان بمجلس النواب عدم دستورية النص.