حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن تايلندية (39 عاماً) لمدة 3 سنوات وبتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار؛ بعد إدانتها بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها باعت بقصد الاتجار المؤثر العقلي «الميتامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي المؤثر العقلي «الميتامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأفادت المحكمة في حكمها بأن تفاصيل الواقعة تتحصل في أنه وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات عن طريق أحد المصادر السرية، مفادها قيام المتهمة التايلندية بالاتجار في المؤثرات العقلية «الميتامفيتامين»، فتم الاتفاق مع المصدر السري على عمل كمين لضبطها متلبسة بجرمها، وبالفعل اتصل بها هاتفياً واتفق معها على الالتقاء قرب أحد الفنادق بضاحية السيف وشراء المؤثر العقلي «الشبو» بمبلغ 200 دينار، وفي الموعد المحدد التقي المصدر بالمتهمة وتسلم منها المؤثر العقلي وسلمها المبلغ المصور سلفاً، لكن المتهمة توارت عن الأنظار ولم يتمكن أفراد الشرطة من القبض عليها.

لكن المصدر السري ذكر للشرطة أنه سبق أن التقى بها في أحد المباني بمنطقة الجفير، فتوجهوا للمبنى الذي ذكره المصدر، وهناك سألوا حارس المبنى الذي أكد وجود المتهمة فيه حيث تسكن مع زوجها الأميركي (ضابط برتبة مُقدَم في البحرية الأميركية)، فتمت الاستعانة بإدارة التحقيقات البحرية الأميركية، وتم القبض على المتهمة، وعثر معها على حقيبة فيها 69 كيساً من مادة كريستالية (الشبو).

واعترفت المتهمة أنها تعرفت على شخص نيجيري كانت تتعاطى معه المواد المخدرة، فعرض عليها ذات يوم أن تبيع لصالحه تلك المواد التي يتعاطيانها مقابل 20 في المئة سيعطيها لها، فوافقت على ذلك، فاتصل بها بعد فترة وأبلغها أنه وضع حقيبة قرب البحر بمنطقة الجفير بداخلها المواد المخدرة، بالإضافة إلى ميزان حساس، ووصف لها كيفية التعامل مع تلك المواد، وأوضحت أنه كان يتصل بها ويبلغها أن تأخذ كمية معينة وتضعها في كيس وتتوجه بها إلى مكان معين وتضعها فيه وتذهب وسيأخذه المشتري بنفسه، حيث كان هو من يتسلم تلك الأموال وليس هي.