أشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام محمد المعراج، الى انه ضمن الجهود المبذولة للحد من الفساد المالي والإداري ، فقد أطلقت الإدارة الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ، حيث تم الإعداد لإطلاق الحملة على فترتين خلال عام 2014 م ، بحيث تكون الفترة الأولى من الأول من يونيو وتستمر لمدة عشرة أيام ، أما الفترة الثانية سوف تنطلق في منتصف شهر نوفمبر وتستمر لمدة شهر ، ويأتي ذلك ضمن البرنامج المعد تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الوعي بمخاطر الفساد على الفرد والمجتمع ، وبما يزيد من فعالية قضايا الفساد والتجاوزات المالية والإدارية ، حيث تستهدف الحملة الموظفين في القطاع العام والخاص.

وأضاف المقدم المعراج بأنه تم اعتماد الشعار الذي اعتمدته الأمم المتحدة كشعار للحملة الوطنية وذلك لربط أهداف هذه الحملة بالحملة الدولية لمكافحة الفساد،والتي أقرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة لتكون في التاسع من ديسمبر / كانون الأول من كل عام وذلك لزيادة الوعي بمخاطر الفساد ،وتأكيد دور اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد في الحد منه ومنعه،والتي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والألكتروني إلى أن الحملة في مجملها تهدف إلى تعزيز الوعي وخلق ثقافة النزاهة والأمانة والمسئولية لدى الفئات المستهدفة من خلال التعريف بماهية الفساد والحث على تغليب المصلحة العامة في أداء الواجبات الوظيفية وذلك للمحافظة على مكتسبات الوطن ،كما جاءت هذه الحملة لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المال العام والآثار السلبية التي من الممكن أن يخلفها الفساد والتكاليف التي قد تطال الخدمات الأساسية، إضافة إلى حث المعنيين في الدوائر الحكومية على الارتقاء بمعايير حوكمة الأداء والعمل على الالتزام بمدونات السلوك الوظيفي . موضحا بأنه الادارة إقترحت إدراج موضوع الفساد في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، إضافة إلى التعاون مع معهد الادارة العامة لإعداد دورات تدريبية في موضوع الفساد والتعزيز النزاهة وذلك للمدراء والمستجدين في سوق العمل.
ومن جانب آخر فان الحملة تهدف إلى خلق وعي لدى كافة الفئات المستهدفة بالأنظمة المتبعة لمكافحة الفساد، من خلال زيادة الوعي بالقوانين والإجراءات والآليات المتبعة ، وتشجيعها ومساندتها للإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية، حيث أن مشاركتهم الإيجابية تسهم في دفع العملية التنموية ، والحد من هذه الآفة ،وذلك تأكيداً على حرص الوزارة على ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد ودور الأفراد في هذه العملية والضمانات التي قد تم وضعها للحفاظ على سرية معلومات المبلغ.
كما تهدف الحملة الى بناء الثقة بالقنوات القانونية لدى الفئات المستهدفة ، وذلك عبر التعامل بشفافية إزاء جميع المخالفات التي تم إحالتها للنيابة العامة ، ونشر الإحصائيات المرتبطة بالفساد وربطها بالأغلبية المرتبطة بالنزاهة ، حيث بلغ عدد قضايا الفساد التي باشرتها ادارة مكافحة الفساد لعام 2013 ( 27 ) قضية حيث تم احالة ( 25 ) قضية منها الى النيابة العامة .كما بلغ اجمالي قضايا الفساد التي تباشرها الادارة لهذا العام ( 36 ) حتى تاريخه.
وحول برنامج الحملة الوطنية اوضح المقدم المعراج بأن الفعاليات تسلط الضوء على نشر الإرشادات الدورية في الصحف المحلية حيال القوانين المتعلقة بالفساد ومدونات السلوك الوظيفي، وبث تقارير تتعلق بالفساد في الإدارات العامة والقطاع الخاص،وتدشين حساب رسمي عبر "الفيسبوك" وربطه بالحساب الخاص بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، إضافةً إلى إجراء المقابلات التي تهدف إلى التعريف بالحملة وأهدافها،والترويج لها من خلال مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع المطويات، كما تم دعوة عدد من مؤسسات الدولة للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الترويج للحملة عبر المواقع الرسمية لهذه الجهات وإرسال إرشادات دورية للموظفين تتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني. منوها بأن الحملة مستمرة في مكافحة الفساد منذ بداية انطلاقتها في عام 2009 ، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة كإقامة المعارض التوعوية ، والمحاضرات ، وورش العمل والزيارات للمدراس والجامعات والمؤسسات.
ومن جانب آخر أكد المقدم المعراج على أهمية الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد والذي يعتبر أحد القنوات الآمنة التي من الممكن أن يلجأ لها أي فرد من أفراد المجتمع للإدلاء بأي معلومات قد تكون بها شبهة فساد أو ممارسات غير قانونية ، حيث أفاد بأنه تم تلقي (87) بلاغ عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد منذ يناير 2014م وحتى تاريخه .
وفي الختام أكد المقدم بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والالكتروني على أن الجهود لازالت مستمرة في العمل على مكافحة الفساد ، من خلال تذليل التحديات التي تطرحها جرائم الفساد، عبر التعاون بين مؤسسات الدولة ،وحث جميع مكونات المجتمع على التعاون والمساهمة وتحمل المسئولية في مكافحة الفساد الى جانب السلطات المعنية.