كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي الصراري عن ترتيبات تجرى حاليا لتغيير في الحكومة اليمنية بناء على مخرجات الحوار الوطني وليس وفقا لرغبة البرلمان الذي وصفه بأنه "فاقد للشرعية ولا يمتلك حق التفويض".

وقال الصراري في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرته اليوم الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) :"التغيير في الحكومة أمر مطروح ضمن مخرجات الحوار الوطني ، والآن تجري مشاورات وترتيبات لتنفيذه".

وأضاف "كان البرلمان يدرك سلفا أنه لا يستطيع أن يحقق هذا المطلب لأنه لم يعد يمتلك الصلاحية لسحب الثقة من أحد ، وشرعيته صارت معلقة في المبادرة الخليجية، التي تعتبر مصدر شرعية الحكومة الحالية" ، موضحا أن "البرلمان في قراره يهدف إلى إثارة ضجة سياسية واستخدامها للدعاية وعندما اتضح له بأنه لا يستطيع أن يفعل هذا عدل عن ذلك.

وكان البرلمان اليمني قرر قبل يومين سحب الثقة من حكومة الوفاق ، وطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء "تغيير جذري حكومي عاجل".

وقال برلمانيون إن "رؤساء الكتل البرلمانية توافقوا على سحب الثقة من حكومة محمد باسندوة بعدما تبين لهم من خلال استجوابها الأسبوع الماضي عجزها وتقصيرها.