العدد 4288 - الثلثاء 03 يونيو 2014م الموافق 05 شعبان 1435هـ

«الثقافة»: السلامة العامة هي مهمَّة مشتركة بين الجهات الحكوميَّة المختلفة

أكَّدت أن دورها ينحصر في المحافظة على الهوية والتراث في سوق المحرَّق

أكدت وزارة الثقافة أن دورها فيما يخصّ الأسواق القديمة هو القيام بمهمّة المحافظة على الهويّة والتراث، وأنها ليست وحدها المسئولة عن تأمين السلامة العامة، التي هي مهمّة تشاطرها فيها الجهات الحكوميّة كافة، مشيرة إلى متابعتها عن قرب حيثيات الحريق الذي وقع في جزء من سوق المحرّق القديم، وما ترتب عليه من ردود أفعال من قبل أشخاص وجهّات عدّة.

وقالت في بيان لها أمس الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014): «فيما يخّص وضع العشوائيات في سوق المحرق، فإن وزارة الثقافة سبق وصرّحت بعدم ممانعتها من إزالة هذه العناصر الخطرة، وهي تقوم منذ اليوم، بالتعاون الكامل مع بلدية المحرّق والدفاع المدني، بإزالة سقف الممرّ الرئيسي للسوق وعناصر البناء العشوائي الأخرى».

وأكدت أن مشاريع الترميم التي تقوم بها في مدينة المحرّق قائمة بأفضل المواصفات، وملتزمة بكافة اشتراطات السلامة العامة الخاصة بالدفاع المدّني، حيث توفر الوزارة لوازم مكافحة الحريق لجميع المواقع المسجّلة ضمن التراث العالميّ، كما عينت استشارياً للقيام بدراسة اعتماد أسلوب مكافحة الحريق على مواقع طريق اللؤلؤ.

وأضافت «أما فيما يخصّ عمارة علي راشد فخرو 2 والواقعة ضمن طريق اللؤلؤ المسجّلة على قائمة التراث العالميّ والتي طالها الحريق، فإن الوزارة ستتدخّل لتثبيت حالتها الإنشائية في أسرع وقت ممكن، لحين التنسيق مع «اليونسكو» في إيجاد الإجراءات المقبلة».

وشدَّدت على أنها تقوم بتطبيق قانون الآثار الذي يمنحها حق التعليق والرفض على المشاريع التطويرية كافة التي تعرض عليها في جوار المواقع التراثية المسجّلة، وهي لم ترفض أي اقتراح لتحسين معايير السلامة العامة في سوق المحرّق.

وذكرت أن خطة وزارة الثقافة في نطاق سوق المحرّق تتضمن ترميم المواقع التراثية وتجهيزها لإعادة الاستخدام وإدخال نشاطات جديدة إلى السوق لإحيائه، إضافة إلى إبراز العناصر التاريخية المهمة وتفسيرها للزوار وتطوير الطرق والساحات العامة. أما مراحل التطوير فتشمل ترميم أكثر من 40 محلاً في سوق القيصرية، وترميم وإعادة استخدام عمارة علي راشد فخرو بالتعاون مع المجتمع المحلي، وترميم وإنشاء مركز زوار طريق اللؤلؤ في موقع عمارة يوسف عبدالرحمن فخرو وعمارة الدوي.

وقالت إنها حرصت في مخطّطاتها التّرميميّة أن تلتفّ حول مدينة المحرّق بعناصرها التّراثيّة وبجوهرها الإنسانيّ، فأوجدت في قلبها العديد من المشاريع التي تركّز على المكتسبات التاريخيّة وتحاول إعادة تصديرها إلى المجتمع المحلي والعربي والعالمي من خلال العديد من المحاور والمرتكزات، التي أعادت الهويّة البحرينيّة إلى العديد من البيوت التي كادت أن تُهدَم أو تستبدل عناصرها، إلى جانب التّركيز على هذه المشاريع باعتبارها جزءاً من مشاريع البنية التحتية الثقافيّة والسّياحيّة المشتركة لمختلف دول الوطن العربيّ. وفعليًّا، حصد هذا الاشتغال المبكّر بالنسبة للمنطقة العربيّة اعترافات عالميّة، أُدرِج من خلالها مشروع (طريق اللؤلؤ: شاهدٌ على اقتصاد البحرين) على قائمة التّراث الإنسانيّ العالميّ في العام 2012.

وقالت: «من أجل إنجاز هذا المشروع الضّخم، استعانت وزارة الثقافة بالعديد من الخبراء والاختصاصيّين، كما تواصلت مع العديد من أهالي المنطقة والمعنيّين بالمشروع في العديد من اللقاءات. وفي إطار الجهود المبذولة لإحياء وتطوير سوق القيصريّة بالمحرّق اهتمّت الوزارة بهذا السّوق، وسعت إلى أن تدمج في أعمال الترميم والمتابعة فريقاً من الخبراء الذين اشتغلوا على إتمام عمليّات التّرميم بصورة علميّة ومدروسة طبقاً للاشتراطات العالميّة المتبعة في ترميم المواقع التراثيّة».

وأوضحت أنّها تسعى للقيام بدورها على أكمل وجه، فهي تقوم بتحديد المواقع الأثريّة والتّراثيّة بهدف إبراز قيمتها وتقوم بالإبلاغ عنها بهدف تبنّيها واستملاكها، الأمر الذي يقع ضمن حدود مسئوليّاتها، مؤكدةً أنّ ذلك لا يخلي مسئوليّة الجهات الأخرى المعنيّة، فكلّ أدوار البلديّة والصحة العامة ووزارة الأشغال وغيرها من الجهات المعنية تبقى قائمة باعتبار هذه المشاريع تكاملاً ما بين مختلف المؤسّسات والجهات، وقدّمت وزارة الثقافة في كلّ مراحل مشاريعها عدداً من التقارير والدّراسات، كما عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الأطراف من أجل إنجاز المشروع على الوجه الأكمل.

وقالت: «أمّا فيما يتعلّق بالمسائل الأمنيّة واشتراطات السّلامة، فهي متبعة من قِبَل الوزارة، والمكوّن المكانيّ الذي تلتزم به يخضع للعديد من الاشتراطات والمعايير الدّقيقة، وفي علاقة هذا المكوّن بنسيج المدينة، فإنها تواصل مهماتها في دعوة العديد من الجهات للتعاون والتجاوب معها كي تتمكّن تلك الأخرى من توفير البيئة المساندة للمشروع. وطيلة فترة العمل، لم تمانع وزارة الثقافة أيّة جهة من اتخاذ خطواتها اللّازمة بشأن بعض المنازل الخَطِرة التي لا تشكّل قيمة تراثيّة أو إنسانيّة، بل استوعبت الأعمال كافة التي تملك الثراء التّراثيّ وجاءت أدوارها من أجل إحياء المدينة القديمة واستعادة موروثاتها وحياتها».

العدد 4288 - الثلثاء 03 يونيو 2014م الموافق 05 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً